افغانستان به کجا می‌رود؟

مردمان زحمتکش و ستم دیده‌ی افغانستان از دو عامل بزرگ در رنج و مصیبت هستند:

۱- ساختار اجتماعی در هم جوشیده‌ی سرمایه‌داری و نظم قبیله‌یی

۲- قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک و تقابل نیروهای امپریالیستی در آن

ما در زیر به تحلیل این دو عامل می‌پردازیم

۱- ساختار اجتماعی در هم جوشیده‌ی سرمایه‌داری و نظم قبیله‌یی

افغانستان کشور است در کناره‌ی آسیای میانه به سمت شرق. این کشور از جنوب به پاکستان، از شرق به چین، از غرب به ایران و از شمال به تاجیکستان و مغولستان و ازبکستان محدود است. سرزمینی است با ۶۵۲٫۸۶۰ هزار کیلومتر مربع  وسعت (۶۵٫۲۲ میلیون هکتار) و حدود ۳۳ میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۹. از این جمعیت فقط حدود ۸ میلیون در شهرها زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر ۷۱٪ جمعیت در روستاها بسر می‌برند. (بی بی سی – ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰)

این کشور با دارا بودن رودخانه‌های بزرگی چون هیرمند، کابل رود، هریرود و آمودریا و هفت دریاچه به مانند دریاچه شیوا، گودرزه، زرکول یا ویکتوریا و ... یکی از پر آب‌ترین‌ها در بین کشورهای منطقه است. ولی به علت سیاست‌های مخرب داخلی و دخالت های خارجی با کم آبی و معضلات آن مواجه است.

در عین حال این سرزمین دارای مناطق وسیع کشت و رزع می‌باشد که در صورت عملکرد صحیح علمی می‌تواند تا ۴۰٫۷ میلیون هکتار را به بهره‌وری برسد.

مساحت کل سرزمین ۶۵۲٫۸۶۰ میلیون کیلومتر مربع  = ۶۵٫۲۲ میلیون هکتار
کل مساحت زیر کشت ۷٫۸ میلیون هکتار ۱۲٪ مساحت کشور
مساحت زمین زیر کشت آبی ۲٫۳۶ میلیون هکتار
مساحت زمین زیر کشت دیمی و درختکاری ۵٫۴۶ میلیون هکتار
زمین قابل کشت ولی بایر در این روزها ۴ میلیون هکتار
مساحت علفزارها ۳۱ میلیون هکتار
مساحت جنگل‌ها ۱٫۹ میلیون هکتار
کل مساحت زمین‌ بهره برداری کشاورزی، درختکاری و علفزار ۴۰٫۷ میلیون هکتار =  ٪۶۲٫۴۰ از کل سرزمین
https://www.facebook.com/Afghanistanagriculturalrevolution/posts/641311912545962

همان طور که از داده‌های جدول برمی‌آید ۶۲٫۴۰٪ از سرزمین افغانستان قابل کشت و زرع و درختکاری است. در عین حال آب کافی برای بهره‌برداری‌های کشاورزی صنعتی  وجود دارد.

در صورت حاکمیت یک ساختار مترقی و پیشرونده، این کشور می‌تواند منطقه‌ی وسیعی از خاورمیانه را تغذیه نماید. ولی امروزه به علت حاکمیت طولانی امپریالیست‌های شرق و غرب و چپاول ثروت‌های این کشور ثروتمند علفزار‌ها که زمین قابل کشت هستند، ۳۱ درصد زمین‌های این کشور را تشکیل می‌دهند.

وجود ۳۱ میلیون هکتار علفزار، که در صورت عملکرد صحیح می‌تواند به زمین‌های پر قوت کشت آبی تبدیل شوند، نشان از ساختار به غایت عقب مانده اقتصادی – سیاسی کشور دارد. ساختاری که در آن هنوز نظم قبیله‌یی بر بسیاری از مناطق کشاورزی حاکم است. زیرا در نظم قبیله‌یی، زمین قابل کشت و زرع آن قدر اهمیت ندارد که علفزار. زیرا تولید قبیله‌ اساساً بر مبنای گله‌داری و گوسفند چرانی در این کشور استوار است. لذا این نظم قبیله‌یی مانعی اساسی در گسترش کشاورزی صنعتی در این کشور است. حاکمیت نیروهای امپریالیستی که ققط برای چپاول معادن این کشور در آن جا حضور داشتند نیز باعث عقب ماندگی کشاورزی گردیده است.

این مدعا وقتی با شفافیت خود را می‌نمایاند که به تولید کندم در هر هکتار در این کشور توجه شود: مقدار تولید گندم آبی به طریق سنتی  در هر هکتار در افغانستان حدود ۲۱۶۵ کیلوگرم می‌باشد. ولی میانگین تولید گندم آبی در هر هکتار به طریق سنتی ۴ تن است. در حالی که در بخش‌هائی، تولید گندم در ایران در هر هکتار به ۱۲ تن نیز رسیده است. ولی میانگین تولید گندم آبی در ایران ۳٫۳ تن است. در نتیجه، تولید کشاورزی در افغانستان با ابزارها و دانش کاملاً عقب مانده صورت میگیرد. (داده‌ها از سایت شرکت جهاد سبز – قرائت شده در ۲۷ آگوست ۲۰۲۱)

کشت گندم و دیگر مواد غذائی در افغانستان به علت سیاست‌های بی ثبات کننده رژیم‌های مختلف در این کشور و رژیم ایران و پاکستان، بسیار بی ثبات و متزلزل است. بخشی از این زمین ها و «علفزارها» به کشت خشخاش اختصاص داده می‌شود. مافیای مواد مخدر که دولت‌مردان همه رژیم‌های روی کار آمده تا به امروز افغانستان در آن سمت فرماندهی داشته‌اند، عامل اساسی در این مورد است. در سال ۱۳۹۸ مساحت زمین زیر کشت خشخاش حدود ۱۶۳ هزار هکتار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۴ هزار هکتار بوده است یعنی افزایش ۳۷ درصدی.

لذا افغانستان یکی از مهمترین صادرکنندگان مواد مخدر و وارد کننده‌ی مواد غذائی در جهان است.

در نتیجه امروزه بخشی از نیازهای این کشور به غلات باید از کشورهای خارجی تأمین شود.

زمین کشاورزی تنها بخشی از ثروت بالقوه‌ای‌ست که در نتیجه کار و کوشش می‌تواند بالفعل شود. بخش دیگر ثروت بالقوه و تا اندازه‌یی بالفعل این کشور که مورد چپاول کنسرن‌های امپریالیستی است، معادن بی همتای آن است.

صنعت در افغانستان:

با آغاز روند گلوبالیزاسیون در سال‌های ۷۰ قرن گذشته و سرازیر شدن سرمایه های امپریالیستی به کشورهای عقب مانده، در افغانستان نیز صنایعی پاگرفت و کارگران صنعتی مدرن (پرولتاریا) پا به عرصه وجود گذاشت. ولی بیشتر سرمایه‌گذاری کشورهای امپریالیستی جهت چپاول معادن و ثروت‌های حاضر و آماده در افغانستان انجام گرفت. لذا صنایع عظیم فقط در بخش‌هائی به وجود آمد که بلافاصله به سود می‌نشست، مثل سرمایه‌گذاری در معادن، گاز و...

رشد صنعت در افغانستان از سال‌های ۱۹۹۰ که درهای چین و روسیه و کل کشورهای شرقی به روی سرمایه‌های امپریالیست‌های غربی باز شد، شدت گرفت به طوری که «از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ میلادی ۲۵۲۶۵ شرکت داخلی و ۳۸۵۴ شرکت خارجی ثبت شده» [به طور عمده در زمینه‌های مرغ‌داری، پرورش زنبور عسل، سرامیک سازی، ایجاد کارخانه برق آبی و انرژی خورشیدی و صنایع دستی، استخراج معادن، نساجی مدرن] «که میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش‌های مختلف در افغانستان، به بیشتر از ۵٫۲۵۵ میلیارد دلار می‌رسد.»[1].

ساختار اجتماعی افغانستان:

افغانستان کشوری است فلاحتی که بیش از ۷۱ درصد جمعیت آن در روستاها به سر میبرند و در کشاورزی و گله‌داری مشغول هستند.

 کشاوزی در این کشور «به گونه‌ی سنتی یکی از شاخص‌های بالقوه ی اقتصادی محسوب کردیده و...»[2] به طوری که ۶۱ درصد خانوارها  در این رشته مشغول هستند. «حدود ۵۰ درصد جوانان در روستای افغانستان در سکتور زراعت و مالداری مشعول کار‌اند و اکثرا به مثابه کارگران بدون مزد در مزارع خود کار می‌نمایند.»[3]

این بدان معناست که کشاورزی افعانستان در اساس و یا عمدتا کشاورزی خرده بورژوازی است. زیرا که زمین‌ها به قطعات کوچکی تقسیم شده که هر خانواری مالک آن بوده و بدون مزد روی آن برای خود کار می‌کند. ولی این کشاورزی که عمدتا با ابزار سنتی مثل گاو آهن پیش برده می‌شود، یک کشاورزی تجاری‌ است و نه فئودالی. زیرا «تعداد محدود از خانوارهای روستایی قادراند، تا از طریق فروش محصولات باغ‌ها و یا لبنیات‌شان در بازارها؛ به منابع عایداتی مطلوب دسترسی حاصل نمایند. قابل ذکر است که زنان و جوانان روستایی بخش بزرگی از این نیروی کاری بدون مُزد را تشکیل میدهند.»[4]

به بیان دیگر تولید خرده بورژوازی کشاورزی با هدف فروش است. ولی  زارعان زمین‌های کوچک، برای فروش محصولاتشان با موانعی رو به رو هستند.  در کنار این بخش از کشاورزی گله‌داری قرار دارد که  در تضاد کامل با کشاورزی عمل می‌کند زیرا گله‌داری سنتی در افغانستان تعلق قبیله‌یی دارد. قبیله بر آن حاکم است و در این زمینه است که زنان  هر چه بیشتر به گله‌داری مجبور می‌شوند. «میزان مشارکت کاری زنان در روستاها (زنانی که در مشاغل درآمدزا کار می‌کنند) به ۲۹ درصد کاهش یافته است، اما از سوی دیگر فیصدی زنان که در سکتور مالداری استخدام گردیده‌اند؛ ۶۰ درصد گزارش شده است.»[5]

در عین حال کشاورزی افغانستان به علل  مختلفی از قبیل سیستم قبیله‌یی، عمدتا محدود به کاشت گندم است. این محدودیت اولا قیمت گندم را در مناطق کاشت گندم پائین می‌اورد. دوما باعث محدودیت در تأمین گندم کل کشور میگردد (به علت عقب ماندگی ابزار کشاورزی و مناسبات تولیدی) و سوما کشاورزانی که با کشت گندم نمی‌توانند خود را تأمین کنند به کشت خشخاش رو می‌آورند.

«تنوع درسکتور فرعی غله جات و حبوبات بوجود نیامده وعمدتاَ تمرکز اصلی بر کشت و زرع گندم  قرار دارد. عدم تنوع در کشت غله جات و حبوبات منجر به آسیب پذیری دهاقین و خانوار های روستایی بنابر کاهش قیمت گندم در بازار های محلی گردیده است. با آنکه در راستای تأمین مصؤنیت غذایی دهاقین همواره تلاش مینمایند، تا به کشت و تولید گندم و دیگر غله جات و حبوبات روی بیاورند، اما کاهش منفعت در تولید گندم ممکن است آنها را به کشت کوکنار در زمین های حاصلخیز شان ترغیب نماید.»[6]

در کنار کشاورزی سنتی و گله‌داری سنتی، کشاورزی و دامداری (پرورش گاو و گوسفند و طیور) به طریق صنعتی نیز در افعانستان حضور دارد ولی کاملاً غیر عمده و فرعی است. در آمد از کل دامداری در بودجه افغانستان «بیش‌تر از هفت میلیارد دالر است»[7]

زنان در این سیستم‌ها تحت شدیدترین استثمار قرار دارند؛ استثمار خانگی، کاری و قبیله‌یی: «شایان ذکر است که از هر پنج زن روستایی؛ چهار تن آنان به صفت کارگران بدون مُزد در مزرع خانواده کار می نمایند، ولی در مقایسه با آن  در هر پنج  مرد، فقط یک تن آنان به صفت کارگربدون مزد درمزرع  خانوادگی کار می‌کند.»[8]

در نتیجه اقتصاد افغانستان بر دو پایه‌ی صنعت و کشاورزی استوار است. تولید ناخالص ملی افغانستان در سال  ۱۳۹۹

کمی کمتر از ۱۵۲۰.۳۹ دلار افغانی بوده است که ۱۵۸ میلیارد تولید ناخالص صنعتی و ۷۶۵ میلیارد آن تولید ناخالص خدمات در آن محاسبه شده است. در این محاسبه سهم تولید ناخالص صنعتی نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰ درصد می‌باشد. سهم تولید ناخالص خدمات نسبت به کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۵۰ درصد می‌باشد. در نتیجه سهم تولید ناخالص کشاورزی در کل تولید ناخالص ملی حدود ۴۰ درصد می‌شود. . لذا: افغانستان کشوری است اساساً فلاحتی عمدتا با ابزارهای عقب مانده. کشاورزی افغانستان تجاری‌ست. اگر حضور صنایع غیر سنتی این کشور را نیز در نظر بگیریم، نتیجه می‌شود که افغانستان یک کشور فئودالی نیست بلکه کشوری‌ست سرمایه‌داری و وابسته، با اقتصاد ورشکسته و معیوب که ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شود و نه از تولیدات داخلی. «از مجموع ۴۷۳ میلیارد افغانی (بیش از شش میلیارد دلار) که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ۲۱۸ میلیارد آن توسط کمک جهانی فراهم می‌شود که حدود ۵۰ درصد از کل بودجه است»[9].

بر این ساختار اقتصادی می‌بایست یک عامل ارتجاعی و بازدارنده را نیز افزود و آن نظم قبیله‌یی در افغانستان است. برای روشن شدن تأثیر این نظم در ساختار اجتماعی امروزه افغانستان ضروری است نگاهی هر چند مختصر به تاریخ گذشته بیاندازیم:

ساختار قبیله‌یی، ساختار پیش از ظهور طبقات در جامعه بشری بوده است. به بیان دیگر از درون نظم قبیله و با نفی آن طبقات متضاد اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشت. لذا ساختار قبیله در مقابل ساختار طبقاتی جامعه ، یک ساختار پوسیده، عقب مانده و عمیقا ارتجاعی است. در یونان با ظهور طبقات برده و برده‌دار، در عرض ۲۰۰ سال قبایل از صحنه یونان محو شدند. در رم نیز چنین بود و در بسیاری کشورهای اروپائی نیز چنین قانونمندی‌یی به ظهور پیوست. ولی در بعضی مناطق شرق منجمله فلات ایران چنین نشد. در این مناطق قبیله جان سخت تر از آن بود که با ظهور طبقات محو شود. لذا طبقات متضاد اجتماعی در درون نظم قبیله‌یی شکل گرفت. سرواژ و برده‌داری در شرق با نظم قبیله‌یی عجین شد. برای مثال اکثر سر سلسله‌های پادشاهی در ایران یا از سران قبایل بودند و یا توسط چند قبیله به حاکمیت رسیدند و رأسای این قبایل به حاکمین مقتدر مناطق مختلف کشور تبدیل شدند. مثل دیائوگو پادشاه ماد، شاه اسماعیل، پادشاه صفوی و یا آقا محمد خان قاجار رئیس قبیله قاجار. این نظم دوگانه در ایران تا زمان انقلاب مشروطه برپا بود. با رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران، گسترش آن و نتیجتا به حاکمیت رسیدن‌اش در جریان و بعد از رفرم های محمد رضا شاه نظم قبیله‌یی کاملاً تضعیف شد. امروز افراد قبایل در ایران اندک و نقش اقتصادی آن‌ها ناچیز است.

ولی در افغانستان این نظم دوگانه هنوز استوار است. در این کشور تاجیک‌ها (۲۵٪ کل جمعیت)، هزاره‌ها (۱۹٪)، پشتون‌ها (۳۸٪)،  ازبک‌ها‌ (۶٪)،  عرب‌ها،

ایماق‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها، پشه‌ای‌ها، قزلباش‌ها، براهویی‌ها، پامیری‌ها، سادات به صورت قبایل مختلف حضور دارند. بعضی از این قبایل، مجمع‌القبایل هستند مثل پشتون‌ها و یا هزاره‌ها و...

پر واضح است که این نظم قبیله‌یی بر اثر عوامل مختلفی از قبیل رشد بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری در کشور، ورود سرمایه تولیدی خارجی و... تضعیف گردیده است تا آن جا که در اصطلاح مردم افغانستان به این قبایل، اقوام و یا اقلیت‌های قومی نیز می‌گویند. ولی به هر حال این ساختار قبیله‌یی هنوز در این کشور موجود است.

نظم قبیله‌یی در دو شاخه از تولید شدیدا اخلال می‌کند و آن را متلاشی می‌سازد.

1- در بخش کشاورزی. نظم قبیله خواستار علفزارهای وسیع و چراگاه‌های سرسبز است. لذا با کشت و کار که لازمه‌اش زمین کشاورزی است تضاد آشتی ناپذیر دارد. گسترش مرغزار و علفزار، کاهش زمین تحت کشت است. لذا نظم قبیله دشمن خونی کشاورزی سنتی و به ویژه صنعتی است. در عین حال نظم قبیله با دامداری صنعتی نیز سر جنگ دارد. این نظم فقط گله‌داری بزرگ سنتی را می‌تواند تحمل کند و با آن سازش دارد.

2- در بخش صنعت. به دو صورت نظم قبیله در مقابل تکامل صنعتی مقاومت می‌کند.

۱- نظم کارخانه‌یی. وقتی رئیس یک کارخانه از پشتون‌ها و کارمند این کارخانه از هزاره‌ها است. کارمند کارخانه در دشمنی خونی با رئیس کارخانه سعی دارد او را تخطئه کند و این یعنی برهم زدن نظم تولید صنعتی کارخانه‌ای. اگر چه این مناسبات بر اثر تضعیف مناسبات قبیله در کل ضعیف شده است ولی تأثیر آن را می‌توان در روند تولید، سرعت و یا کندی آن باز شناخت.

۲- دو کارگر که با یک ماشین صنعتی، مثلاً ماشین بافندگی،  کار میکنند و از دو قبیله هستند، در دشمنی قبیله‌ای قرار دارند. این دشمنی با وجود این که تضعیف گشته است، وحدت و یکپارچگی پرولتاریای کارخانه علیه اجحافات کارخانه‌دار افغانستان را اگر نگوئیم که از هم می‌پاشد، ولی قطعاً تضعیف می‌نماید. و شرایط را برای افت تولید، بحران اقتصادی ، پراکندگی نیروهای مولده و ناشی از آن سرکوب شدید این نیروها فراهم می‌اورد.

3- گستردگی فرهنگ و روحیه قبیله‌یی و ناشی از آن، نفاقی که در بین نیروهای دمکراتیک، پیشرو و کمونیستی حاصل میگردد، باعث تضعیف و پراکندگی جنبش‌های دمکراتیک، آزادیخواهانه و کارگری - کمونیستی می‌شود. روحیه‌ی قبیله‌یی و سرکوب بالفعل رژیم حاکم و گسترش دین اسلام مرد سالارانه باعث گردیده است که هیچ جنبش گسترده و سراسری نتواند پاگیر شود. بر عکس آن هسته‌های اعتراضی موجود نیز مرتب منشعب شده و پراکندگی مصیبت‌باری در بین نیروهای انقلابی و دمکراتیک دامن زده شود. این امر به ویژه در جنبش کمونیستی افغانستان نمود روشن و شفافی دارد. از این مصبیت‌بارتر جنبش مترقی زنان است که نه تنها علیه رژیم و جامعه مرد سالار بلکه تحت فشار مناسبات خانوادگی قبیله‌یی نیز مچاله می‌گردد.

در نتیجه ما در افغانستان با یک نظم سرمایه‌داری و یک نظم وارونه ی قبیله‌ی روبه رو هستیم. یکی از عوامل مؤثر در آشفتگی ایدئولوژیک - اقتصادی – سیاسی در این کشور همین عامل ساختاری دوگانه است. در این ساختار اجتماعی است که این کشور را به بهشت سه نوع مافیا تبدیل کرده است: مافیای مواد مخدر، مافیای زمین و مافیای مواد غذائی.

۲- قرار گرفتن در یک منطقه استراتژیک و تقابل نیروهای امپریالیستی در آن

نقش استراتژیک افغانستان:

۱- معادن افغانستان

افغانستان کشوری‌ست با معادن متنوع و  گاهاً بی نظیر: مثل نفت ، گاز طبیعی، زغال سنگ، آهن ، مس، آلومنیوم، طلا، روی، قلع، کروم، نیکل، سرب، جیوه، سولفور، باریت،  طلق، منیزم، میکا، یاقوت، ، پنبه نسوز، بوکسیت، تنگستن، منگنز، سنگ مرمر، سنگ لاجورد، سنگ گچ، سنگ آهک، نمک، و ...

از بین تمام معادن ذکر شده تنها  گاز طبیعی ، زغال سنگ و نمک، کروم، مس، طلا و نقره و... استخراج شده است. به بیان دیگر این ثروت عظیم عمدتا دست نخورده باقی‌ست.

ارزش کل معادن فوق بر مبنای محاسبات مؤسسه‌ی گئولوژی ایالات متحده‌ی آمریکا ۳.۱۳۱٫۸۴۰ تریلیون دلار می‌باشد.

علاوه بر معادن فوق که دارای ارزش محاسبه شده هستند، معادن مواد کمیاب در طبیعت نیز در افغانستان وجود دارد که نمی‌توان برای آن ارزش قائل شد. مثل: اورانیوم، لیتیوم، نیوبیوم سزیمروبیدیم، بریلیمتنتالیم و کدمیوم. این مواد کمیاب در طبیعت اساسا در بخشی از چین و عمدتا در افغانستان موجود است. این مواد که در صنایعی با تکنولوژی مدرن به کار می‌رود و در ساخت دستگاه‌های بسیار دقیق کار برد دارد، افغانستان را به صورت ثروتمندترین کشور جهان (بالقوه و نه بالفعل) در آورده است. از سال‌های ۱۹۶۰اشغالگران امپریالیست تلاش کردند غارت این مواد را در خدمت پیشبرد صنایع خود سازمان دهند ولی به علت درگیری‌های بسیار و مشکلات فراوانی که جلوی پایشان بود، موفق نشدند به کل این مواد دست یابند. در نتیجه بخش اعظم این ثروت بیکران همچنان برای مردم افغانستان در زیر خروارها خاک باقی است. کسی که این مواد را در اختیار داشته باشد، می‌تواند در زمینه‌های مختلف بر رقیب بین‌المللی خود پیشی گیرد. در نتیجه این فلزات نقش استراتژیک در پیشرفت صنعت و زندگی اجتماعی و رقابت قطب‌های مختلف قدرتهای جهانی ایفا می‌کند. کشوری که چنین موادی را دارد، نقش بس عظیم استراتژیک را نیز دارا میگردد و نقطه گرهی برخوردها و تضادهای قدرت‌های بزرگ بین‌المللی می‌شود. همان طور که امروزه افغانستان چنین نقشی را دارد.

۲- وجود جنبش‌های کمونیستی و دموکراتیک

افغانستان در منطقه‌ای از جهان است که در اطراف‌اش چهار کشور امپریالیستی و چند کشور سرمایه‌داری پر معضل قرار دارد.

کشورهای امپریالیستی چین در شرق، روسیه در شمال، هند در جنوب شرقی و ترکیه در شمال غربی قرار دارد و ایران در غرب این کشور واقع است. در کشورهای امپریالیستی چین و روسیه درجه استثمار بسیار شدید است که گاها به درگیری با نیروهای مسلح دولتی می‌انجامد. در هند، ترکیه و ایران علاوه بر استثمار شدید، سرکوب فاشیستی کارگران نیز در ابعاد وسیع اعمال می‌شود. در چین سوسیال امپریالیستی و روسیه مبارزات سالانه کارگران و ازادیخواهان و کمونیست‌ها میلیاردی است و در هند، ایران، ترکیه و کشورهای عربی خاور میانه، میلیونی. خاورمیانه دائماً در تلاطم و مبارزه موجودیت نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی را به خطر انداخته است. افغانستان در میانه این کشورها قرار دارد. از این رو کلیه نیروهای مرتج منطقه سیاستی را علیه این جنبش‌ها اعمال می‌کنند که بارها شکست خورده است: سیاست برقراری یک رژیم سرکوبگر راست گرا و احتمالا مذهبی. روی کار آوردن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، طالبان در دو نوبت در افغانستان و رژیم شدیدا مذهبی اردوغان در ترکیه، تقویت یک رژیم به غایت ارتجاعی، فاشیستی و مذهبی در اسرائیل، اعمال همین سیاست شکست خورده است.

۳- افغانستان نقطه تمرکز رقابت بین‌المللی امپریالیستی

تلاقی رقابت ابرقدرت‌های امپریالیستی و تلاقی منافع آن‌‌ها در پس راندن جنبش‌های مردمی، اوضاع درونی افغانستان را پیچیده، تضادها عمق بخشیده و شرایط زندگی مردم را غیر قابل تحمل کرده است.

امپریالیسم آمریکا در طول ۴۰ سال فعالیت در خاور میانه و آسیای میانه به طرف شرق، به طور دائم با شکست‌های مفتضحانه‌یی رو به رو گشته است. اشغال افغانستان که یک حادثه اشغالگرانه و تروریستی دولت امپریالیستی آمریکا بود و ۲۰ سال طول کشید، با هدف غارت و چپاول منابع زیر زمینی افغانستان، تشویق گروه‌های مذهبی – تروریستی مثل طالبان، داعش، گروه ولایت خراسان به ایجاد آشوب در بین چچن‌ها، ایغورها، علیه چین و روسیه و سنی‌ها علیه ایران صورت گرفت. این سیاست همانند گذشته شکست خورد. نه تنها حرکتی مذهبی در بین ایغورها و چچن‌ها ایجاد نشد بلکه معادن افغانستان نیز آن طور که آمریکا انتظار داشت به دست نیامد. اما در این مدت مردم افغانستان هزینه‌ی سنگینی برای این اشغال طولانی پرداخت: این اشغال «باعث مرگ بیش از ۱۰۰ هزار غیر نظامی افغان و پناهندگی تقریباً ۱۱ میلیون نفر دیگر شد.»[10]  اقتصاد آمریکا یک اقتصادی ورشکسته و معیوب است. لذا توانائی برپا نگهداشتن بیش از هزار پایگاه در نقاط مختلف جهان را دیگر ندارد. باید آن‌‌ها برچیده شوند. از جمله‌ی این پایگاه‌ها، افغانستان بود. آنها در جریان تدارک این برچیدن تلاش کردند با پاکستان که طالبان را پرورانده است در قطر به توافق برسند. علی چشتی، تحلیلگر مسایل امنیتی در پاکستان «به دویچه وله گفت که ارتش پاکستان از تاثیر خود بر سران طالبان پاکستان استفاده کرده تا این گروه همرزمان افغانستانی خود را برای شرکت در نشست صلح ترغیب کنند».[11]

دولت آمریکا در صاف کردن جاده برای حاکمیت طالبان همان سیاستی را داشت که در مورد آوردن جمهوری اسلامی ایران داشت: استفاده از طالبان به صورت یک ابزار علیه رقبای منطقه‌ای خود. آمریکا امیدوار بود که طالبان به لحاظ ایدئولوژیک جلوی پیشرفت چین را بگیرد. در عین حال در ایران شیعه جنگ مذهبی راه بیاندازد و جنبش‌های آزادی بخش را در منطقه حتی با کمک ایران سرکوب کند. بیرون رفتن آمریکا و قدرت‌گیری طالبان فقط با اراده‌ی آمریکا انجام نشد. تمام کشورهای امپریالیستی بر روی آن توافق داشتند و مردمان زحمتکش افغانستان به ویژه زنان را قربانی سیاست‌های دد منشانه خود کردند. تهاجم واقعی و سریع طالبان به شهرها در ماه شهریور آغاز گردید. دیدار وزیر امور خارجه چین با نماینده‌ی طالبان در مرداد ماه یعنی یک ماه پیش از آن صورت گرفت. بلافاصله بعد از این ملاقات وزیر امور خارجه چین با همتای آمریکائی خود از کمک به حاکمین جدید افغانستان که هنوز تهاجم به شهرها را آغاز نکرده بودند، صحبت می‌کند. دولت روسیه و همچنین دولت‌های عمده‌ی اروپائی خجولانه و عوام‌فریبانه گفتند که اگر شرایط مساعد فراهم شود طالبان را به رسمیت می‌شناسند. رئیس CIA به طور کاملاً محرمانه در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۲۱ به کابل سفر کرد و با ملا عبدالغنی برادر ملاقات نمود. در عین حال آمریکا برای طالبان مهمات و ادوات نظامی از جمله ۷۵۰۰۰ خودرو، ۲۰۰ فروند هواپیما وهلیکوپترهای بلک هاوک و ۶۰۰۰۰۰ قبضه سلاح، مجموعا به ارزش ۸۵ میلیارد دلار به جا گذاشته است.[12] این نشان می‌دهد که دستان توطئه‌گر آمریکا هنوز از افغانستان کوتاه نشده است.

دولت آلمان نیز برای این که عقب نماند و دل طالبان را به دست آورد، ۱۰۰ میلیون یورو جهت کمک‌های «بشردوستانه» به طالبان تقدیم می‌کند.

این دریوزگی‌ها که ناشی از شکست سیاست‌های دول سرمایه‌داری غرب از دول سرمایه‌داری شرق نشأت می‌گیرد، با پرده‌ای از ریا و تهدید مسطور می‌گردد: نخست وزیر انگلیس، جانسون با ژست یک سیاستمدار طلبکار می‌گوید: «طالبان باید امکان خروج هر کس را که می‌خواهد خارج شود فراهم کند.». کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ژست یک فاتح و نه یک شکست خورده، خطاب به طالبان فریاد می‌زند که «مسأله زنان و دختران خط قرمز ماست.»

ولی پیش از این که دولت‌های امپریالیستی جهت روی کار آمدن طالبان و جلوگیری از جنبش‌های انقلابی در منطقه به جشن و پای کوبی بپردازند، طالبان یک آمریکائی و یک آلمانی را در راه فرودگاه کابل با شلیک گلوله از پای درآورد. هنوز دولت‌های امپریالیستی از بهت و شوک این تهاجم در نیامده بودند که با یک انفجار قدرتمند، ۱۳ سرباز آمریکائی و بیش از ۱۵۰ شهروند افغانی و اروپائی در فرودگاه کابل به هلاکت رسیدند. روز بعد گروه ولایت خراسان، مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت. بایدن بلافاصله تمام کشته‌های غیر آمریکائی را فراموش کرد و در «غم» کشته‌های آمریکائی گفت: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. و بر جنایت سربازان آمریکائی که با شلیک کلوله جان ده‌ها نفر از اجتماع اطراف فرودگاه را گرفته بودند،، پرده‌ی ساتر کشید.

گروه «ولایت خراسان» یک گروه تروریستی است که با طالبان همجنس و در نهان با آن‌ها در رابطه می‌باشد.

اکنون نیروی نظامی کلیه کشورهای امپریالیستی از افغانستان خارج شده‌‌اند. ولی میهمانان جدیدی در راه هستند. چین و روسیه. البته آلمان‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکائی‌ها تلاشی مجددی را در غارت منابع افغانستان آغاز خواهند کرد ولی چین در این کشور حاکم خواهد شد. روسیه نیز تا زمانی که در سطح بین‌المللی با چین در یک راستا علیه آمریکا و بعضی کشورهای غربی متحد است، سهمی خواهد داشت. چین و روسیه با سرمایه‌گذاری خود در بخش صنایع و معادن، سرمایه‌داری را در افغانستان رشد خواهند داد. یک روز بعد از اشغال کاخ ریاست جمهوری توسط طالبان، نماینده‌ی آن‌‌ها گفت: ما خوشحال می‌شویم که چین در افغانستان سرمایه‌گذاری کند. رشد سرمایه‌داری در این کشور هزاران کارگر صنعتی تربیت خواهد کرد که با شدتی بی نظیر استثمار شده و زیر بار فقر، کمر خم خواهند کرد. رشد صنایع در افغانستان و گسترش مناسبات سرمایه‌داری که تنها هدف‌اش استثمار بی رویه و تولید ابر سود می‌باشد و به بالا رفتن نسبی جمعیت کارگری کشور می‌انجامد، گام به گام مناسبات قبیله‌یی در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. آن زمان است که پرولتاریای افغانستان رها شده از بندهای قبیله‌یی، می‌تواند با متشکل کردن تمام زحمتکشان کشورش، افغانستان را به گورستان امپریالیست‌های چینی، روسی، اروپائی و آمریکائی بدل کند.

از کمون شماره ۳ - نشریه‌ی نظم کمونیستی


[1]- اداره سرمایه‌گذاری افغانستان – قرائت شده در ۲۸/۸/۲۰۲۱

[2]- گزارش مشترک که اخیراَ از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروپ بانک جهانی تحت عنوانفرصت های کاری در سکتور زراعت افغانستان" از سایت

https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-afghanistan-growth

[3]- همانجا

[4]- همانجا

[5]-همانجا

[6]- همانجا

[7] -  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری – قرائت در ۲۹/۸/۲۰۲۱

[8]- گزارش مشترک که اخیراَ از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروپ بانک جهانی تحت عنوانفرصت های کاری در سکتور زراعت افغانستان" ...

[9]- بی بی سی فارسی -۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۵ فوریه ۲۰۲۱

در سند بودجه امسال  [۱۴۰۰] ارزش پول افغانی مقابل یک دلار ۷۷ افغانی ذکر شده است.

[10] - رادیو چین – بخش فارسی – قرائن در 31.8.2021

[11] - Deutsche Welle   قرائت شده در 31.8.2021

[12] - اسپوتنیک به نقل از نشریه این‌دی‌پندنت از قول جیم بنکس