چین و معضل حزب رنجبران ایران

نقدی بر مقاله “سفر رئیس جمهور چین و تبعات آن“ در نشریه رنجبر شماره ۲۱۱

جهان کنونی در تنش بی سابقه‌ای قرار دارد. از یک جانب 

جنبش‌های اقتصادی – سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به علت استثمار خوفناک امپریالیستی، گسترش یافته، تعمیق شده و هر روز به لحاظ ایدئولوزیک – سیاسی به سمت چپ میل می‌کند، از جانب دیگر راکد ماندن سرمایه انباشت شده در بالای هرم جهانی یعنی در ۵۰۰ ابر کنسرن بین‌المللی، استثمار بی رویه نیروی کار را تشدید کرده و رقابت نیروی امپریالیستی را با شدت دامن زده است که پیامد آن پیدایش دولت‌های فاشیستی و گرایش روز افزون دیگر دولت‌ها به راست و جنگ می‌باشد.

پرولتاریا برای پیشبرد مبارزات دمکراتیک خود در نظام سرمایه‌داری و انجام انقلاب سوسیالیستی در بخش‌هائی که ممکن می‌گردد، باید شناخت دقیق و همه جانبه‌ای از دوستان و دشمنان بین‌المللی و داخلی خود در هر قلمرو سیاسی، داشته باشد. مائوتسه‌دون می‌گوید: «دشمنان ما کیستند؟ دوستان ما کدامند؟ این مسأله‌ای‌ست که برای انقلاب دارای اهمیت درجه اول می‌باشد.» (تحلیل طبقات جامعه چین - مارس ۱۹۲۶)

آیا دولت چین به عنوان بزرگترین صادر کننده سرمایه و دومین ابر قدرت جهان، دوست پرولتاریای بین‌المللی است یا دشمن آن. آیا نظام چین سوسیالیستی است یا امپریالیستی؟ به بیان دیگر: آیا چین در جبهه پرولتاریای جهان است یا در جبهه سرمایه‌داران جهان؟

اهمیت انکار ناپذیر شناخت دوست و دشمن در این است که پرولتاریا در سطح بین‌المللی برای انقلاب جهانی و انقلاب در سطح ملی باید با دوستان خود متحد شود و دشمنان خود را هدف بگیرد.

نشان دادن دوست به عنوان دشمن و یا دشمن به عنوان دوست خیانت آشکار به پرولتاریا و شکست و پراکندگی هر جنبش انقلابی‌ست.

ما در این نوشته کوتاه می‌خواهیم بدانیم که نویسنده مقالهء “سفر رئیس جمهور چین و تبعات آن“ دولت چین را در کدام جبهه قرار می‌دهد. لذا در سه زمینه به بررسی مواضع مقاله فوق می‌پردازیم:

۱- مقطعی از تاریخ مبارزه طبقاتی در چین

۲- مقاله مندرج در رنجبر و معیارهای مارکسیسم.

۳- عملکرد چین در سطح داخلی و بین‌المللی

۱- مقطعی از تاریخ مبارزه طبقاتی در چین:

دراین مقطع، مبارزه ایدئولوژیک جناح مائوتسه‌دون با جناح دنگ سیائوپینگ برجستگی خاصی دارد. این مقطع از ۱۹۳۳ آغاز می‌شود که خط دن سیائو پینگ با خط انقلابی مائو‌ تسه‌دون در تضاد قرار می‌گیرد و به عنوان خط راست از جانب کمیته مرکزی طرد می‌شود. دنگ سیائوپینگ برای اصلاح ایدئولوژیک و نوسازی به روستا فرستاده می‌شود. پس از آن که او از خود انتقاد می‌کند، حزب مجددا مسؤولیت‌های جدیدی را به عهده‌اش می‌گذارند.

او در سال ۱۹۶۹ مجددا خط تقدس مالکیت خصوصی را طرح می‌کند. که در نتیجه آن تا سال ۱۹۷۳ برای نوسازی به کارخانه‌ای در استان جیانگشی تبعید می‌شود.

در اوائل سال ۱۹۷۶ او مجددا به طور سیستماتیک خط رویزیونیستی تقدس مالکیت خصوصی و رشد تولید خصوصی و باز کردن سرمایه‌دارانه درهای چین به روی سرمایه خارجی را طرح می‌کند و جمله معروف‌اش را می‌گوید: «گربه باید موش بگیرد، چه گربه سیاه باشد چه سفید» یعنی جامعه چین باید ثروتمند شود، چه سوسیالیستی باشد چه سرمایه‌داری. مائوتسه دون از این خط به عنوان یک خط رویزیونیستی سرمایه‌داری انتقاد می‌کند. بدین جهت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین دنگ سیائوپینگ را از تمام مسؤولیت‌هایش عزل می‌نماید. انقلاب فرهنگی پرولتاریائی چین نیز که از ۱۹۶۶ علیه خطوط راست در حزب کمونیست آغاز شده بود، از ۱۹۷۴ به طور اساسی علیه خط سازشکارانه دنگ سیائوپینگ به پیش می‌رفت..

تمام این جریانات در این سالها به طور مبسوط در روزنامه Peking (Beijing) Rundschau به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی و آلمان درج می‌شد و در سطح بین‌المللی انتشار می‌یافت. تمام کمونیست‌هائی که در آن زمان به این روزنامه دسترسی داشتند، از بحث‌های داغ مبارزه دو خط بین دنگ و مائو با خبرند.

او بعد از مرگ مائو تسه‌دون، گام به گام ولی خیلی سریع مراحل قدرت را طی کرد و به رهبری حزب کمونیست چین رسید. از آن تاریخ ما شاهد رشد مالکیت خصوصی و برآمدن کنسرن‌های مالی و تولیدی عظیم بین‌الملی از درون چین هستیم. خط رویزیونیستی خط سرمایه‌داری‌ست. امروز دیگر خط رویزویونیستی دنگ سیائوپینگ به خط امپریالیستی شی جین پینگ تکامل یافته است.

مردم چین مائو تسه دون را بسیار عزیز می‌دارند و هنوز هم رهبر خود می‌دانند. به همین جهت امپریالیست‌های چینی با خط رویزیونیستی دن سیائو پنیگ اجبارا از مائوتسه دون هم برای خالی نبودن عریضه تجلیل می‌کنند.

تمام رویزیونیست‌ها، تمام اپورتونیست‌های خط میانه که یک پایشان در چین “سوسیالیستی“ و یک پایشان در چین سرمایه‌داری گیر کرده است و لفظا ژست رادیکال می‌گیرند ولی عملا به خط راست تمایل دارند و به رشد آن یاری می‌رسانند، با سرسختی سعی می‌کنند که این مقطع از تاریخ چین به فراموشی سپرده شود.

تأثیر مبارزه بین دو خط رویزیونیستی و مارکسیستی و حاکمیت رویزیونیسم و عملکرد جناح رویزیونیستی در یک روند منطقی و طبیعی طولانی، چین را از یک کشور سوسیالیستی به یک کشور سرمایه‌داری و سپس به یک کشور امپریالیستی تبدیل کرد.

در مقاله رنجبر “سفر رئیس جمهور چین و تبعات آن“ که می‌خواهد ماهیت سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت چین را “کشف“ کند. (که در این مدت چهل و شش ساله هنوز کشف نکرده است) در مورد این مبارزه مرگ و زندگی که اساس فرو پاشی یک کشور سوسیالیستی و تبدیل آن به یک کشور امپریالیستی را رقم زده است، کوچکترین اشاره‌ای نیست. همه رویزیونیست‌ها و اپورتونیست‌ها از روی این تاریخ می‌پرند، خاک به چشم توده‌های ستم دیده می‌پاشند و آن را پنهان می‌کنند.

۲- مقاله زنجبر و معیارهای مارکسیستی.

پایمال کردن مارکسیسم به بهانه تحلیل اقتصادی

در مقاله چنین آمده است: «تا بحال سیاست چین عدم مداخله در امور کشورهای کوچک توسط قدرت‌های بزرگ و نیز عدم موضوع گیری در اختلافات بین کشورهای کوچک جهان با هم دیگر بود. سیاست رئیس جمهور چین نشان می‌دهد که در این سفر و با انتشار اطلاعیه و بیانیه های او با دیگر کشورهای عربی، این سیاست به کنار گذاشته شده است ... رفتارهای چین در آینده بیشتر این نکته را روشن خواهد کرد که کدام سیاست عملا جلو خواهد رفت.»

نویسنده در طول مقاله، چین را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کند. فقط یک ایراد کوچولوی کوچولو به آن دارد و آن هم دخالت در امور دیگران است که شی جین پینگ در سفر اخیرش به خاورمیانه در پیش گرفته است. این نویسنده در انتظار است که چین با خودش تعیین تکلیف کند. اگر چین از خود در این مورد انتقاد کند، نویسنده مقاله دیگر مسأله‌ای ندارد و در جانب دولت چین ایستاده است. در این مقاله کوچکترین ارزیابی طبقاتی از دولت و ساختار حاکم در چین وجود ندارد.

دو معیار اساسی:

- تضاد اساسی جهان کنونی تضاد کار و سرمایه ‌است. ما اکنون در دوران امپریالیسم به سر می‌بریم یعنی سرمایه بر کار حاکم است. سرمایه‌دار بر کارگر حاکم است. حال سؤال این است که در چین، کدام بر کدام حاکم است؟ سرمایه بر کار یا کار بر سرمایه؟ در مقاله چنین آمده است: «برنامه ریزی‌های چند ساله متمرکز دولتی، تعادل بازار و حفظ و ثبات ارزش پولی آن، حفظ بیش از ۵۰٪ اقتصاد در حیطه قدرت دولتی و اجازه ندادن به خصوصی سازی بی دروپیکر»

نویسنده قبول کرده است که از ۴۱ تا ۴۹٪ اقتصاد چین خصوصی و از ۵۱ تا ۵۹٪ آن دولتی است، به بیان دیگر قبول کرده است که یک نیروی قدرتمند سیاسی پشتیبان خصوصی سازی حدود ۵۰ درصد اقتصاد چین می‌باشد. تا این جا نویسنده قبول کرده است که حدود ۵۰ درصد قدرت سیاسی یعنی دولت چین پشتیبان تقدس مالکیت خصوصی و ثروت اندوزی خصوصی بوده است. در مقاله چنین القاء می‌شود که حدود۵۰ درصد بقیه که دولتی است، در رده اقتصاد مردمی و برای رفاه مردم می‌گنجد. با این تئوری من در آوردی، نیمی از دولت چین سوسیالیستی و نیم دیگر آن سرمایه‌داریست. این نه تنها ماکسیسم نیست بلکه یک تئوری سازشکارانه‌ایست که سرمایه‌داری را با سوسیالیسم در یک دولت واحد جوش می‌دهد. در آخر مقاله هم به روشنی می‌گوید که نمی‌تواند از جامعه چین ارزیابی مشخصی داشته باشد: «آیا این ادامه همان سیاست مائو تسه دون است که می‌گفت چین یک کشور جهان سومی و مدافع خلق‌های ستمدیده جهان است و یا تغییر ۱۸۰ درجه‌ای آن و انکار دشمنی این کشورها با طبقه کارگر و زحمتکشان خودی شان است.» نویسنده سردرگم است. بعد از ۴۶ سال که از حاکمیت رویزویونیسم در چین می‌گذرد، هنوز نمی‌داند باید از چین سوسیالیستی پشتیبانی کند و یا علیه چین امپریالیستی موضع بگیرد. در وسط ایستاده است.

در عین حال هیچ معلوم نیست که پنجاه پنجاه کردن اقتصاد چین از کجا آورده شده است. بهر حال نویسنده مقاله بین دو ۵۰ درصد ایستاده و منتظر این است که ببیند چه زمانی کفه سنگین‌تر ترازو کاملاً پائین میرود. دقیقاً همچون شاهین ترازو وسط دو کفه ایستاده است.

اقتصاد چین دو بخش دولتی و خصوصی دارد. مثل اقتصاد آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا. این دو بخش پنجاه پنجاه نیست. ما در زیر نشان خواهیم داد که سیاست و سمت و سوی دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد چین را صاحبان میلیاردر کنسرن‌های غول آسای بین المللی حاکم در حزب کمونیست چین و دیگر ارگانهای تصمیم گیرنده ، ورق می‌زنند.

- بر مبنای مارکسییسم، صدور سرمایه مختص امپریالیسم است. یعنی فقط و فقط کنسرن‌های امپریالیستی به صدور سرمایه به کشورهای دیگر می‌پردازند. یک کشور سوسیالیستی به هیج وجه سرمایه صادر نمی‌کند. صدور سرمایه یعنی استثمار پرولتاریای کشوری که سرمایه به آن صادر شده است. سوسیالیسم وظیفه‌اش پایمال کردن تقدس مالکیت خصوصی و از بین بردن استثمار انسان از انسان است. یک پایگاه سوسیالیستی به بخش‌های دیگر پرولتاریا که در ساختار سرمایه‌داری کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، کمک می‌کند تا قدرت را به دست آورند و به استثمار نیروی کار خاتمه دهند. وظیفه اصلی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه سیادت سیاسی پرولتاریا، سرنگون کردن اقتدار سرمایه در کشور خود و کمک به پرولتاریای دیگر کشورها جهت این سرنگونی است. ولی صدور سرمایه به تقدس مالکیت خصوصی و ابر استثمار انسان از انسان دامن می‌زند و آن را می‌پروراند. بدین جهت هیچ کشور سوسیالیستی تا کنون به صدور سرمایه نپرداخته است. آن کشوری هم که با نام سوسیالیسم سرمایه‌ صادر می‌کند، سوسیالیستی نیست بلکه امپریالیستی است.

کشورهای سوسیالیستی با دنیای خارج مبادله تجاری (صادرات و واردات) می‌کنند. برای رشد اقتصاد سوسیالیستی به ورود سرمایه خارجی به کشور به طور مشروط اجازه می‌دهند. پرولتاریای کشور سوسیالیستی به قیمت استثمار شدن خودش توسط سرمایه خارجی تلاش می‌کند اقتصاد سوسیالیستی خود را رشد دهد ولی به هیچ وجه سرمایه صادر نمی‌کند.

این اصل مارکسیستی در مقاله فوق الذکر به طور کامل به فراموشی سپرده شده است. در واقع پایمال شده است. طوری وانمود می‌شود که صدور سرمایه چینی برای کارگران و مردم این کشورها نعمت و رفاه به ارمغان می‌آورد. توجه کنید: «چین با اعلام سیاست توازن و سیاست برد - برد (تکیه از ماست) با همه کشورهای جهان و تلاش برای جدا کردن خود از رقابت های جنگ سرد و جهان چند قطبی براحتی توانسته است که با اکثر کشورها با نظام های متفاوت سیاسی جهان قراردادهای کلان اقتصادی ببندد و جاده راه ابریشم به این امر کمک شایانی کرده است. دولت های کشورهای تحت سلطه و یا پیرامونی بخاطر سیاست عدم مداخله چین در امور داخلی آنها بیش از پیش تمایل به رابطه با اقتصاد چین دارند.»  

ما در بخش دیگر این نوشته به مسأله برد - برد و ماهیت قراردادهای کلان چین با کشورهای دیگر خواهیم پرداخت. در این بخش فقط می‌خواهیم نشان دهیم که اپورتونیسم چگونه ماهیت طبقاتی صدور سرمایه‌ را وارونه جلوه می‌دهد. چگونه صدور سرمایه و ابر استثمار ناشی از آن را زیبا و مردمی مشاطه می‌کند و حقیقت ضد بشری آن را می‌پوشاند. صدور سرمایه چینی به اقصا نقاط دنیا، فقط سرمایه بخش خصوصی نیست بلکه سرمایه دولتی هم هست. در نتیجه سیر حرکت این دو بخش از سرمایه‌ را صاحبان کنسرن‌های عظیم چینی تعیین می‌کنند.

اگر قبول کنیم که تمام پدیده‌های اجتماعی در دوران کنونی طبقاتی هستند، باید نویسنده مقاله توضیح دهد که دولت چین (دولت به مفهوم مارکسیستی آن) متعلق به چه طبقه‌ای است. و صدور سرمایه چینی در خدمت چه طبقه‌ای انجام می‌شود. (نیمی در خدمت پرولتاریا؟ و نیمی در خدمت سرمایه‌دار؟) چرا صدور سرمایه آمریکائی را استثمارگرانه می‌داند و صدور سرمایه چینی را برد - برد ارزیابی می‌کند؟ صدور سرمایه، صدور سرمایه است. اگر بر این اصل مارکسیستی بایستیم و روی آن لم ندهیم و یا آنرا فراموش نکنیم که صدور سرمایه فقط منحصر به قدرت‌های امپریالیستی است، هر یک دلار، یک یوان و یا یک روبل که از آمریکا، چین و یا روسیه به کشوری صادر شود، استثمارگرانه بوده و به غارت نیروی کار یعنی ارزش اضافه می‌پردازد.

۳- وضعیت داخلی چین

چین با ۱.۴۲۵.۸۸۷.۳۳۷ نفر جمعیت، ۱۷٫۹ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. نیروی کارگری این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۷۶ میلیون نفر بوده است. یک سوم جمعیت کارکن چین در بخش انرژی فعالند به بیان دیگر چین به تنهائی ۲۹ درصد از اشتغال بخش انرژی دنیا را به خود اختصاص داده است. نیروی کار با مهارت پائین در بخش انرژی فقط ۵ درصد است. (آمار از خبرگزاری برنا) به بیان دیگر کارگران بخش انرژی که یک سوم کارگران چین را تشکیل می‌دهند با مهارت بالا و توان بالا و تکنولوژی پیشرفته کار می‌کنند. در بخش‌های دیگر اقتصاد چین نیز همین حالت حاکم است. در واقع چین کشور کارگران متخصص است. مثل آلمان و یا سوئد.

تخصص بالا و ابزار مدرن، بالاترین بازدهی کار را دارد. یعنی کارگران با نیروی کار خود بالاترین تولید را خلق می‌‌کنند. به بیان دیگر در بالاترین سطح استثمار می‌‌شوند. وقتی ۳۷۳٫۲۵ میلیون نفر (۵۰٪ نیروی کار خصوصی که نویسنده ادعا می‌کند) در شرکت‌های خصوصی مورد بهره‌کشی باشند، آنچنان ثروتی در این شرکت‌ها تمرکز می‌یابد که پایشان را اجتناب ناپذیر به سطح بین‌المللی می‌کشانند و به کنسرن‌های جهانی تبدیل می‌شوند و به ابر استثمار نیروی کار جهانی در ابعاد بسیار گسترده می‌پردازند. آیا یک کنسرن خصوصی که به صدور سرمایه می‌پردازد، امپریالیستی است  یا نه؟ اگر جواب نویسنده “نه“ باشد، او به طور کامل به اصول مارکسیستی پشت کرده است. اگر جواب “آری“ باشد، نویسنده باید قبول کند که بر مبنای ادعای خودش “نیمی“ از اقتصاد چین امپریالیستی است.

به هر حال، بالاخره سیاست دنگ سیائوپینگ جواب داد. از شرکت‌های کوچک خصوصی هزاران کنسرن‌ عظیمی خصوصی به وجود آمد که ما نمونه‌هائی از آن را می‌آوریم:

کنسرن خصوصی علی بابا: فروش کنسرن بین‌المللی علی بابا در روز مجردها در ۲۰۱۹ حدود ۱۲ میلیارد دلار (۸۴ میلیارد یوان) بوده است یعنی  ۲۲ درصد بیشتر از فروش سال قبل. کنسرن علی بابا دولتی نیست. مطلقا خصوصی است و مطلقا کارکنان خودش را استثمار می‌کند و هر طور که بخواهد با کارگران رفتار می‌نماید. مثلاً عرض سه ماه تا ژوئن ۲۰۲۲ ده هزار کارگر خود را اخراج کرد. در این مورد دولت چین کوچکترین انعکاسی نشان نداد.

کنسرن شیائومی (Xiaomi) سازنده تلفن‌های هوشمند، یک کنسرن کاملاً خصوصی است که بعد از سامسونگ بزرگترین کنسرن سازنده مبایل هوشمند در جهان است و ۱۷ درصد بازار فروش بین‌المللی را در اختیار دارد. این کنسرن خصوصی نیز کنترل و قدرت کامل در سرنوشت کارگران خود را دارد. مثلاً در آگوست ۲۰۲۲ پنج هزار و پانصد نفر از کارگران خود را اخراج نمود. (مآخذ: سایت تجارت و سرمایه‌گزاری آلمان – قرائت در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳)

البته هزاران از این کنسرن‌ها و شرکت‌های بین‌المللی چینی وجود دارند که خون زحمتکشان چینی و بین‌المللی را می‌مکند.

این کنسرن‌ها قطعات محصولات خود را نه تنها در چین بلکه در کشورهای دیگر از قبیل کشورهای آفریقائی، کشورهای آسئان، سنگاپور و... می‌سازند و شعبه‌های بی شماری در کشورهای مختلف دارند و غیره. این کنسرن‌ها و دیگر کنسرن‌های بین‌المللی چینی، کنسرن های امپریالیستی هستند.

سؤال دو: چه نیروئی پشتیبان مالی، سیاسی و امنیتی این کنسرن‌های خصوصی و استثمارگر جهانی است؟ دولت چین. این دولت با پرچم تقدس مالکیت خصوصی، بزرگترین پشتیبان مالی، سیاسی و امنیتی این کنسرن‌ها می‌باشد.

در مقاله فوق الذکر چنین آمده است: «در عین حال چین بخاطر ایجاد و حفظ رشدش چند نکته را همچنان حفظ کرده است ... اجازه ندادن به خصوصی سازی بی دروپیکر.» واقعاً خنده آور است. در کشور چین خصوصی سازی تا آن جا تکامل می‌یابد که بزرگترین کنسرن‌های جهانی شکل می‌گیرد و به ابر استثمار کارگران جهان می‌پردازد. آنوقت نویسنده مقاله این حرکت استثماری وسیع و گسترده را لاپوشانی می‌کند و خاک به چشم خواننده می‌پاشد.

از مدتها پیش فرار سرمایه از کشور چین ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است. دولت چین در خدمت کنسرن‌های بین‌المللی چینی (چه دولتی و چه خصوصی) با تمام نیرو سعی دارد از فرار سرمایه به کشورهائی مثل آمریکا و کانادا جلوگیری کند. مثلاً در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۷۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ حدود ۷۲۵ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. فرار سرمایه در این ابعاد ضربات سنگینی به اقتصاد چین وارد می‌آورد. نویسنده مقاله فوق فعالیت‌های پیشگیرانه دولت چین علیه فرار سرمایه را “اجازه ندادن به خصوصی سازی بی دروپیکر“ در ک می‌کند. چه می‌شود کرد! (اطلاعات از Delottle_chinas-papitalflucht.pdf)

اگر گفته می‌شد که بخشی از شرکت‌ها و کنسرن‌های بین‌المللی چین دولتی هستند، موضع درستی بود ولی این که دولت چین از خصوصی سازی ممانعت می‌کند، با واقعیت تطابق ندارد. مثلا زمانی که در سال ۲۰۱۹ بیکاری جوانان ۱۴ تا ۲۴ سال به ۱۴ درصد رسید، کمیته مرکزی حزب اعلام کرد که از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مسیر خود اشتغالی حمایت خواهد کرد: از جمله حمایت رایگان از راه اندازی شرکت‌های خصوصی با بودجه دولتی، وام‌های ویژه با نرخ بهره پایین و معافیت‌های مالیاتی. (Tagesschau – بخش اقتصادی 07.03.2022)

در عین حال در حال حاضر کل تعداد میلیاردرهای چینی ۱۱۸۵ نفرند که در سال گذشته تقریباً ۳۰۷ میلیاردر به جمع آنها افزوده گشته است. یعنی حدودا روزی یک میلیاردر. بر طبق داده‌های اقتصاد چین در دهه گذشته میلیاردرهای چینی پنج برابر گشته‌اند. بعضی از این میلیاردرهای چینی در بین میلیاردرهای جهان در رتبه‌های کاملاً بالا قرار دارند. مثلاً: ثروت ژونگ شان شان بر اساس آمار مجله هورون چاپ شانگهای بیش از ۶۰ میلیارد دلار است. ثروت جک ما، بنیانگذار کنسرن بین‌المللی “علی بابا“ ۵۸٫۳ میلیارد دلار است. ثروت ژان یمین صاحب “تیک تاک“ حدود ۵۳ میلیارد دلار می‌باشد. (مأخذ آمارهای میلیاردرهای چین رادیو آلمان (DW) – قرائت در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳) و گو گوانگ چانگ مؤسس شرکت فوسان با ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت به مقام هفدهمین ثروتمند جهان رسید و در ۲۰۱۵ توسط مافیای دولتی موجود در چین ناپدید گردید. (آمار از رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران)

این است “اجازه ندادن به خصوصی سازی بی در و پیکر“؟؟؟

حال سؤال می‌شود که به لحاظ سیاسی این میلیاردرهای چینی در کجا قرار دارند؟ بر مبنای تحقیق روزنامه die Welt آلمان، ۸۴ میلیاردر چینی عضو کنگره خلق چین و ۶۹ میلیاردر عضو پارلمان مشورتی چین هستند. یک چهارم کل میلیاردرهای چین عضویت ثبت شده حزب کمونیست چین را در جیب دارند.

از آمارهای فوق چنین بر می‌آید که سیاست گذاران واقعی تمام بخش‌های اقتصاد چین همین میلیاردرهائی هستند که صاحبان بزرگترین کنسرن‌های جهانی می‌باشند. اقتصاد چین در خدمت منافع میلیاردرهائی تنظیم می‌شود که در حزب کمونیست چین لانه کرده و قدرت اصلی را اعمال می‌کنند.

۴- وضعیت طبقه کارگر در چین

دولت چین و بسیاری از اپورتونیست‌هائی که سطحی هستند و تبلیغات چین در مورد خودش را به راحتی قورت می‌دهند و هظم می‌کنند در بوق تبلیغاتی خود می‌دمند که به علت شکوفائی اقتصاد چین وضیعت طبقه کارگر خوب و فقر ریشه کن شده است.

حال ببینیم که واقعیت چیست: اقتصاد چین در بیست و دو سال اخیر پر رشدترین اقتصاد جهان است. جدول ۱ این واقعیت را به خوبی می‌نمایاند.

در این بخش ما به توضیح رشد تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم.

تولید ناخالص داخلی یعنی مقدار ثروتی که توسط نیروی کار داخلی کشور در عرض یک سال اقتصادی تولید شده است. عوامل داخلی رشد اقتصادی عبارتند از وفور مواد خام، مدرنیزه کردن ابزار تولید و ایجاد ارزش اضافه بیشتر از همان مقدار نیروی کار سال قبل. به بیان دیگر در هر سال به طور متوسط ۶٫۶۱ درصد استثمار حدود ۷۷۶ میلیون کارگر چینی تشدید شده است. در یک کشور سوسیالیستی عوامل رشد اقتصادی عبارت است از همه این فاکتورها منهای استثمار نیروی کار. نیروی کار در یک کشور سوسیالیستی، ثروت بیشتر در خدمت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می‌آفریند. در جامعه‌ای که میلیاردر‌ها آن را رهبری می‌کنند، نیروی کار ثروت بیشتری برای استثمارگران می‌آفریند. اگر ما حتی ۵۰ درصد من درآوردی نویسنده مقاله را معیار قرار دهیم، ۳۸۸ میلیون کارگر چینی در هر سال تحت مالکیت خصوصی، ۶٫۶۱ درصد بیشتر از سال قبل استثمار می‌شوند.

حال سؤال می‌شود: در کشوری که در هر سال کارگرانش ۶٫۶۱ درصد بیشتر از سال قبل استثمار می‌شوند و هزاران کنسرن عظیم داخلی و ده‌ها ابر کنسرن بین الملی خصوصی از درونش رشد کرده است، آیا اقتصادش سوسیالیستی‌ست؟ آیا این اقتصاد هنوز در دوران رقابت آزاد سرمایه سیر می‌کند؟ یا این که یک اقتصاد امپریالیستی است؟ کدام یک؟ نویسنده باید به این پرسش پاسخ دهد. ما معتقدیم که این یک اقتصاد امپریالیستی است که حدود ۷۷۶ میلیون کارگر چینی را در چنبره استثمار روز افزون خود می‌فشارد.

دستگاه‌های تبلیغاتی چین و مبلغین بی جیره و مواجبش در سطح بین‌المللی، بهتر شدن سطح معیشت کارگران چینی را با فریادهای گوش خراش تبلیغ می‌کنند و آن را علامت ساختار سوسیالیستی اقتصاد چین جا می‌زنند.

این واقعیتی است که وضع معیشتی کارگران چین نسبت به گذشته قدری بهتر شده است. ولی این به هیچ وجه علامتی برای سوسیالیستی بودن جامعه چین نیست. اگر این را معیار قرار دهیم، باید اقرار کنیم که جامعه آلمان، سوئد، لوکزامبوگ و سویس سوسیالیستی‌ترین کشورهای جهانند.

وقتی از استثمار کارگران خود و کارگران در سطح بین‌المللی ثروت بی نهایت عظیم در بالای جامعه انباشت می‌شود، قدری از آن به پائین نشت می‌کند. در درجه اول سرکارگران که نمایندگان صاحبان سرمایه هستند از آن بهرمند می‌گردد، کارگران نیز قدری رفاه معیشتی به دست می‌آورند. همین و بس. لنین هم به این مسأله اشاره دارد.

بهتر شدن شرایط معیشتی کارگران به هیچ وجه کم شدن استثمار را نمی‌رساند. کارگران چینی علیه استثمار بی رویه خود توسط شرکت‌های سرمایه‌داری خصوصی و دولتی، مرتب در مبارزه و اعتراض هستند.

جدول ۲ که تعداد اعتصابات کارگری در چین را می‌نمایاند، در سه سال آخر، فروکش اعتصابات را نشان می‌دهد. این امر نه به دلیل بهتر شدن شرایط کار بلکه به دلیل خطر ویروس کرونا می‌باشد.

بخشی از کنسرن‌ها و شرکت‌های تولیدی و مالی چین که در سطح داخلی و بین‌المللی فعالند، دولتی هستند. دولت چین یکی از استثمارگران بزرگ کارگران چین می‌باشد.

دولتی که میلیون‌ها شرکت خصوصی و بیش از هزار سوپر میلیاردر در دامان کشورش می‌پروراند نمی‌تواند دولت طبقه کارگر و نافی تقدس مالکیت خصوصی باشد. این دولت، دولت سرمایه‌داری در بالاترین مرحله تکامل آن است. این دولت یک دولت امپریالیستی است و تمرکز ثروت در دولت امپریالیستی موجد فاشیسم می‌باشد. زیرا بر مبنای مدارک غیر قابل انکار بسیاری از کنسرن‌های عظیم و بین‌المللی چین که به صدور سرمایه  مشغولند دولتی هستند. دولتی که خود به صدور سرمایه می‌پردازد فقط یک دولت امپریالیستی است. لازمه درک این مسأله ایستادگی با ثبات روی معیارهای مارکسیستی است نه لم دادن روی آن‌ها و ایستادن در وسط دو ۵۰٪

۵- مختصری در باره عملکرد بین‌المللی چین

به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی چین روز پنجشنبه گزارش کرد تعداد شرکت‌های چینی در فهرست ۵۰۰ کنسرن برتر جهان رکورد جدیدی به ثبت رسانده و به ۱۳۳ مورد رسیده است... بر اساس این گزارش امسال ۱۲۱ شرکت آمریکایی در این لیست قرار دارند. (ایرنا – مرداد ۱۳۹۹ - کد خبر: ۸۳۹۰۴۵۰۶)

این بدان معناست که چین به لحاظ صدور سرمایه از امپریالیسم آمریکا پیشی گرفته است و به بزرگترین استثمارگر جهان تبدیل شده است. در حالی که از نظر قدرت اقتصادی و نظامی بعد از آمریکا قرار دارد. برای روشن‌تر شدن مسأله توجه شما را به جدول ۳ جلب می‌‌کنیم: در این جدول که فقط ۱۰ بانک برتر جهان را نشان می‌دهد، چهار بانک اول بانک چینی هستند. وظیفه بانک در دنیای سرمایه‌‌داریِ رقابت آزاد، تسهیل حرکت سرمایه است. و در جهان امپریالیستی تسهیل صدور سرمایه و اخذ ابر سود آن می‌باشد.

در واقع شریان‌های مکنده ۱۳۳ کنسرن امپریالیستی چینی توسط چهار بزرگترین بانک‌های جهان در کلیه مؤسسات مالی و تولیدی کشورهائی که چین در آن‌ها سرمایه صادر کرده است، فرو می‌رود و شیره حیاتی این کشورها را می‌مکد.

در مقاله فوق آمده است: چین “براحتی توانسته است که با اکثر کشورها با نظام‌های متفاوت سیاسی جهان قراردادهای کلان اقتصادی ببندد... سال قبل و پیش از کنگره بیستم حزب کمونیست چین شی جین پینگ سفری به آفریقا داشت و در آنجا هم قراردادهای هنگفت اقتصادی با کشورهای آفریقایی امضاء شد ... همزمان چین قراردادهای دیگر اقتصادی را با متحدین نزدیک غرب در خاورمیانه به امضاء رساند.“

از نظر نویسنده مقاله همه قراردادهای چین با کشورهای دیگر تا کنون بر مبنای عادلانه برد - برد بسته شده است. بله: برد - برد. ولی در مقاله روشن نیست برد - برد برای چه نیروئی؟ مثلاً تمام قراردادهای دولت آلمان با ایران بر مبنای برد - برد استوار است. هم دولت ایران سود می‌برد و هم دولت آلمان: برد - برد. ولی در مقاله اصلاً نمی‌گوید که طرف دیگر این قرارداد که حضور ندارد، طبقه کارگر آن کشور است که مناسباتش با طرف دیگر قرارداد: برد - باخت است.

یعنی قرارداد هر کشوری با رژیم ایران برد - برد است ولی برای کارگر ایران برد - باخت است. کارگر ایرانی طرف بازنده است. مثلاً سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیاردی چین در ایران کاملاً برای چین و دولت ایران، برد - برد است ولی کارگران، زحمتکشان و مردم ستم دیده ایرانی بازنده اصلی قرارداد می‌باشند. این مناسبات طبقاتی در مقاله غایب است. گم و گور شده است. از جانب دیگر برد - برد قراردادهای چینی و یا هر کشور امپریالیستی با کشورهای دیگر کاملاً یکسان نیست. برد کنسرن‌های امپریالیستی اصلاً قابل مقایسه با برد طرف مقابل قرارداد نیست. همیشه ناعادلانه است. این هم در مقاله غیب شده است.

صدور سرمایه به هر کشوری، اقتصاد آن کشور را رشد می‌دهد. این رشد در خدمت طبقه حاکم و صادر کننده سرمایه است. در نتیجه رشد اقتصادی یک کشور که با سرمایه خارجی ممکن گردیده است، همیشه به فقر و فلاکت توده‌های زحمتکش آن کشور انجامید و می‌انجامد.

صدور سرمایه چین به صورت وام‌ به کشورهای با درآمد پایین یا متوسط در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰ میلیارد و در سال ۲۰۲۰ به مرز ۱۷۰ میلیارد دلار رسید. (منبع: آمار بدهی بین‌المللی بانک جهانی). طلب چین فقط از برخی کشورهای آفریقائی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است. به مبلغ سرمایه‌های صادر شده از چین باید سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری چین به ایران و قراردادهای کلان با کشورهای آفریقائی بعد از ۲۰۲۰ تا به امروز و قراردادهای جدید با کشورهای خاورمیانه مثل عربستان را افزود.

به این ترتیب چین بیش از ۴۰  درصد کل بدهی کشورهای آفریقایی را به خود اختصاص داده است. سیاست چین در مورد پرداخت وام به کشورهای محتاج چنین است: آنقدر به توالی وام پرداخت می‌کند تا کشور مزبور دیگر توانائی باز پرداخت وام‌ها را نداشته باشد. در چنین مواقعی دولت چین ارباب بلامنازع چنین کشوری است. این سیاست خوفناک استثماری با کشورهای دیگر، احتیاجی نمی‌بیند که در آفریقا با توپ و تفنگ در مقابل سرمایه آمریکائی بایستد. کشورهای آفریقائی قدرت بیرون آمدن از حیطه قدرت اقتصادی چین را ندارند. مثلاً: سریلانکا با سرمایه چینی بندر استرتژیک خود (بندر هامباندوتا) را مدرنیزه کرد. ولی بر اثر فشار اقتصادی چین، مجبور شد بدون خون ریزی همین بندر را به چین واگذار کند.

بعضی حرکات چین آب از دهان برخی آدم‌های سطحی سرازیر می‌کند. مثلاً  چین در ۲۰۱۹ بخشی از طلب‌های خود به بعضی کشورهای آفریقائی را بخشیده است. به به به به.

امانوئل ماکرون در اوایل سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که می‌خواهد بخشی از طلب خود از کشورهای آفریقائی را به آن‌ها ببخشد. کشورهای آفریقائی از آن استقبال بسیار کردند و گامی به فرانسه نزدیک شدند. چین بلافاصله اعلام کرد که می‌خواهد بخشی از طلب بدون بهره را به کشورهای آفریقائی ببخشد. این بخشودگی فقط از طلب‌های بدون بهره بود. از مجموعه ۱۴۵ میلیارد دلار طلب از کشورهای آفریقائی، ۳٫۴ میلیارد آن بخشیده شد. به این ترتیب لرز اولیه‌ای که به مناسبات چین و این کشورها افتاده بود، جبران گردید. بلافاصله روسیه نیز ۲۰ میلیارد دلار طلب خود از کشورهای آفریقائی را به آن‌ها بخشید.

حال می‌توانیم سفر اخیر رئیس جمهور چین را ارزیابی کنیم:

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین امپریالیستی وارد خاورمیانه شد، با عربستان قراردادهای کلانی منعقد نمود. در گذشته هم عربستان لقمه چرب و نرمی برای چین می‌بود. کنسرن‌های چینی در بنای شهر رؤیائی بن سلمان سرمایه گذاری هنگفتی کرده‌اند، در گذشته قرارداد روزی ۶ میلیون بشکه نفت را امضا نموده و یکی از زبان‌های مدارس عربستان زبان چینی تعیین شده است. این بار نیز عربستان قدری بیشتر از حلقوم چین پائین رفته است. با ایران هم پیش از آن توافق نامه صدور ۵۰۰ میلیارد سرمایه منعقد نموده است. با قطر، پاکستان و ترکیه و به ویژه با هند قراردادهای مفصلی امضا کرده است.

چین سعی می‌کند همه مشتری‌های سرمایه‌ای خود را در هوا نگهدارد مبادا بچه‌های ناخلفی از آب درآیند. سرمایه چینی آنچنان قدرتی دارد که می‌تواند تضاد کشورها را تشدید کند و یا تخفیف دهد. تنها کاری که در این سفر صورت گرفت نشان دادن چهره واقعی و کریه امپریالیستی دولت چین در شکل تحریک عربستان و چند کشور دیگر علیه ایران و ایران علیه این کشورها بود. در عین حال تأیید چین از سرکوب جنبش عظیم زحمتکشان ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل واقعیت تعلق طبقاتی این رهبر عظیم الشأن و دولت‌اش را که سعی بسیار در مخفی کردنش به کار برده‌اند، بر ملا نمود.

همه این بازی‌ها به استثمار شدید طبقه کارگر چین و کشورهائی می‌انجامد که چین در آن‌ها سرمایه صادر کرده است. دقیقاً در این مورد، نویسنده مقاله فوق دچار سردرکمی است. نمی‌داند که چین دوست پرولتاریا و یا دشمن اوست. او هنوز نمی‌داند که دولت چین نماینده چه طبقه‌ایست. در میان این دو موضع ایستاده و سردرگم است.  

انقلاب مسلحانه زحمتکشان چین در اکتبر ۱۹۲۷ از کوهستان جینگان آغاز شد. مائو تسه‌دون در مبارزه علیه خط دنگ سیائوپینگ گفت: اگر روزی چین حتی یک تفنگ به کشوری بفروشد، برای انقلاب باید دوباره به کوهستان جینگان بازگشت. و چین امروزه پنجمین کشور فروشنده اسلحه در جهان است. (جدول ۴) اسلحه‌ای که با آن پرولتاریای کشورها برای حفظ منافع بورژازی، یکدیگر را در میدان‌های جنگ قتل عام می‌کنند.

ما از حزب رنجبران به عنوان قدیمی‌ترین سازمان کمونیستی ایران انتظار داریم که این خط اپورتونیستی میانه (centrism) را تصحیح کند و گامی ارزنده در پاکسازی جنبش کمونیستی ایران بردارد.