بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و فراخوان تجمع اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های صدا و سیما
همکاران گران‌قدر، مردم شریف ایران!
بیش از دو دهه است که معلمان ایران و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های صنفی، در چهارچوب قوانین موضوعه کشور به روش‌های مختلف همواره مصرانه و صریح مطالبات خود را پیگیری کرده‌اند؛ مطالباتی که علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، منجمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.
جای تاسف است که در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هرحرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ی فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.
ما بارها از مسئولان خواسته‌ایم که با نبستنِ راهِ گفتگو و مذاکره، حرف‌های ما را بشنوند و درصدد رفع معضلات برآیند. ما در تمامی جلسات، معضلات و کمبود‌ها را مشخص کرده و راه حل‌های عملی ارائه کرده‌ایم، با این‌که در بادی امر، سخنان‌مان را پذیرفته‌اند، امّا هیچ‌گاه به قول‌های خود عمل نکرده‌اند.
برای شنیده‌شدن مطالبات‌مان، طومارها و نامه‌ها نوشته و تحویل داده‌ایم و نهایتاً و علیرغم میل باطنی مجبور به برگزاری تجمعات اعتراضیِ قانونی شده‌ایم تا شاید به خواب رفتگان صدای ما را بشنوند.
در سال ۱۴۰۰، اعتراضات سراسری معلمان در ۲۰۰ شهر برگزار شد و خواسته‌های قانونی فرهنگیان صریحاً و به بانگ بلند اعلام گردید. این تجمعات، مدنی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی، با این‌که دستاورد بزرگی برای معلمان و کلیت جنبش مطالباتی کشور محسوب شده و در تاریخ مبارزات صنفی و مدنی به یادگار خواهد ماند، هیچ‌گاه پاسخ مناسب دریافت نکرد. تجمعاتی که فارغ از نتایج ملموس مادی، روحیه کرامت و اعتبار و شکوه حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را در پیکره‌ی جامعه تقویت کرد.
عظمت و شکوه تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور نمی‌توانست از دید هیچ ناظری مغفول بماند، امّا مسئولان در دولت و مجلس، این‌بار نیز طوری رفتار کردند که انگار صدای ما را نشنیده‌اند.
نکته‌ی قابل تامل این‌جاست که مسئولان در ادوار مختلف با تفاوت در گرایش و سلایق سیاسی و مدیریتی شان در یک مورد اتفاق‌ِ نظر داشتند و آن هم در شیوه (پاسخ‌نگویی) آنان بود. آن‌ها، به‌اتفاق با خواسته‌های قانونیِ ما با یک روشِ واحد برخورد کردند:
“سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان و پرونده‌سازی، و اخیراً سناریوسازی علیه بهترین معلمان ایران”.
طُرفه این‌که به‌خوبی می‌دانند، سرکوب و بازداشت هیچ حاصلی جز تخریب آخرین بقایای دیوارهای اعتماد به مسئولان نداشته و اتفاقاً اراده‌ی معلمان را برای مطالبه‌ی خواسته‌های برحق تقویت کرده‌است.
در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ی روش‌های سرکوب افزوده شده‌است.
همگان می‌دانند که این روش‌ها، هیچ‌گاه افکار عمومی را قانع نکرده و به مصداقِ قول مولاناً “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” نگاه جامعه را نسبت به سناریوسازان منفی‌تر کرده‌است، هم‌چنین این‌نکته را به ذهن تداعی نموده که مگر پیش‌تر، توانسته‌اند از این روش‌های نخ‌نما‌شده، سودی ببرند!؟
از سوی دیگر، خواسته‌ی معلمان تلاشگر و فرهیخته‌ی این خاک عزیز، فضیلت ِ دانش، زیستن با کرامت، معیشت و رفاه همگانی است، یقیناً این خواسته‌ها با مُسکن‌های کم اثر و موقت قابل حل نیستند و یا با حمله‌هایی از جنس سرکوب و سناریوسازی، فراموش شدنی نیستند و مترفع نخواهند شد.
ساختارهای ناکارآمد اجرایی و سازمانی که برای خوش‌خدمتی به بالادستی‌ها و ارباب قدرت و ثروت، تلاش می‌کنند که مطالبه‌گری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان را به جریانی‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت دهند، تنها و تنها یک پیام را به جامعه منتقل می‌کنند:
“درماندگی و ناکارآمدی ساختار اجرایی و مدیریتی کشور برای پاسخ به خواسته‌های قانونی معلمان! از جمله اصل سی‌ام قانون اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای قانون رتبه‌بندی” و…
لازم است با اتکا به روش‌معلمانه‌ی خویش و به تکرار، به مدیران و مسئولان امر در قوای سه‌گانه توضیح دهیم که مطالبه‌گری حق‌طلبانه‌ی معلمانِ این کشور، محدود به دوره حکومت یک جریان خاص در کشور نبوده و نیست، هم‌چنین، این فعالیت‌ها، صرفاً در چهارچوب قانون و بر بستر قانون اساسی و حقوقِ حقه‌ی شهروندی صورت می‌پذیرد، لذا سرکوب اعتراضات و مطالبه‌گری‌های صنفی، مشکلات جامعه را حل نمی‌کند و متاسفانه فاصله‌ی بین ملت_دولت را بیش‌تر خواهد کرد.
ما از دولتیان و مجلس نشینان می‌پرسیم:
مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ی زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟
چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟
معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند.
پیش‌کسوتان فرهنگی، چه گناهی کرده‌اند که باید، سال‌های سال با وعده و وعیدهای واهی منتظر اجرای همسان‌سازی حقوق باشند؟!
ما بدین‌وسیله به اطلاع مدیران و مسئولان می‌رسانیم که شما در آزمون اجرای طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی، بارها فرصت داشتید که نمره قبولی کسب کنید، امّا هر بار از این آزمون سرشکسته بیرون آمدید، همان‌گونه که در اجرای قانون ۱۷ سال مغفول مانده مدیریت خدمات کشوری سرشکسته شدید.
دولتیان و مجلس‌نشینان!
نیک می‌دانید که هم‌چون گذشته، تنها به اعلام خواسته‌مان اکتفا نمی‌کنیم و این مطالبات را با جدیت، اتحاد و هوشیاری پیگیری خواهیم کرد، زیرا براین باوریم که آموزش و پرورش کشور، در تمامی ادوار، در اولویتِ شما نبوده و نیست. یقین داریم که درباورتان تا زمانی که جوانترین معلمان شاغل، بازنشسته شوند، رتبه‌بندی را اجرا نخواهید کرد. پس مجبوریم مطالبه‌گری خود را هم‌چنان و با گام‌هایی استوارتر ادامه‌دهیم.
امروز پرسش افکار عمومی این‌است: چرا معلمانی که تمام تلاش و هم و غم‌شان آبادانی، رفاه، سلامت، شادابی، خردورزی و کرامت برای تمام مردم ایران است را با اتهامات واهی بازداشت می‌کنید؟
چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر می‌اندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف؟ یا غارت‌گران اموال مردم؟
چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علیرغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند! امّا معلمانی را که هیچ کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوان‌مردانه، متهم جلوه می‌دهد!؟ “اینَ تذهبون”؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با صدایی رسا، از شما می‌خواهد:
اگر سندی، دال بر مجرمیتِ فعالان صنفی دارید، به صورت شفاف منتشر کنید و همکاران شریف ما را در دادگاه‌های علنی محاکمه کنید تا از خودشان دفاع نمایند:
“تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد”
چرا و به استناد به کدامین قانون، فعالان صنفی را بیش از موعد مقرر شده در قانون (سی روز) در بازداشتِ به‌اصطلاح “موقت” نگه میدارید؟
به کدام حق و به استناد به کدام قانون وقتی قرار بازداشت، توسط قاضی به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، برخلاف قانون آن‌ها را در بازداشت نگه میدارید؟
به استناد کدام قانون، اصرار بر اطاله بازداشت و دادرسی دارید؟ آیا غیر از این است که در ساخت سناریوتان با شکست مواجه شده‌اید؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان مطالبه‌گر کشوراعلام می‌نماید:
فعالیتِ کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، جریانی مستقل، حق‌خواهانه، مستمر، ریشه‌دار و هم‌چون درختی تناور است که هیچ‌گاه قابل حذف نیست؛ پس به جای تلاش برای افزدون به دامنه‌ی سرکوب، تن به گفتگو دهید، صدای معلمان را بشنوید و به مطالبات برحق و صنفیِ آنان، جامه‌ی عمل بپوشانید.
ما صریح و قاطعانه اعلام می‌کنیم که لازم است سریعاً دست از سرکوب بردارید، اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد فلاحی، مژگان باقری، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، اصغر امیرزادگان، محمد عالیشوندی، محمدعلی زحمتکش، هاشم خواستار، عبدالرزاق امیری، حمید عباسی، غلامرضا غلامی کندازی، ایرج رهنما، جبار دوستی بهترین معلمان ایران زمین هستند و تلاش آن‌ها برای اعتلای فرهنگ این کشور بوده‌است، بدون شک، نمی‌توان اندیشه و تفکر را زندانی کرد.
ما هم‌چنان امید داریم که به این نتیجه رسیده باشید:
فعالیت‌های کانون‌ها و انجمن صنفی، قائم به فرد نبوده و از دلِ بدنه خودجوش معلمان مطالبه‌گر سراسر ایران نشات گرفته‌است، این حرکت، شعله‌ای نیست که با سرکوب خاموش شود و از هستی محو گردد.
دولتیان و مجلس نشینان!
با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم، چنان‌چه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند، و خواسته‌های به‌حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.
بر همین مبنا و با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از فرهنگیان شریف در جای‌جای ایران عزیز دعوت به‌عمل می‌آورد، در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، که از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر برگزار می‌گردد شرکت نمایند و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
مکان تجمع:
تهران: مقابل مجلس شورای اسلامی
استان‌ها: ادارات کل
شهرستان‌ها: ادارات شهرستان
خواسته‌های فرهنگیان کشور، هم‌چون گذشته روشن است:
-عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان
-اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی
-اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
-اجرای قانون رتبه بندی
-اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
-آزادی بی قید و شرط فعالین صنفی
-تشکیل دادگاه رسانه و مطبوعات برای ناشرین ویدئوی صدا و سیما علیه فعالین صنفی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و فراخوان تجمع اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های صدا و سیما
همکاران گران‌قدر، مردم شریف ایران!
بیش از دو دهه است که معلمان ایران و نمایندگان آن‌ها در تشکل‌های صنفی، در چهارچوب قوانین موضوعه کشور به روش‌های مختلف همواره مصرانه و صریح مطالبات خود را پیگیری کرده‌اند؛ مطالباتی که علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، منجمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.
جای تاسف است که در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هرحرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ی فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.
ما بارها از مسئولان خواسته‌ایم که با نبستنِ راهِ گفتگو و مذاکره، حرف‌های ما را بشنوند و درصدد رفع معضلات برآیند. ما در تمامی جلسات، معضلات و کمبود‌ها را مشخص کرده و راه حل‌های عملی ارائه کرده‌ایم، با این‌که در بادی امر، سخنان‌مان را پذیرفته‌اند، امّا هیچ‌گاه به قول‌های خود عمل نکرده‌اند.
برای شنیده‌شدن مطالبات‌مان، طومارها و نامه‌ها نوشته و تحویل داده‌ایم و نهایتاً و علیرغم میل باطنی مجبور به برگزاری تجمعات اعتراضیِ قانونی شده‌ایم تا شاید به خواب رفتگان صدای ما را بشنوند.
در سال ۱۴۰۰، اعتراضات سراسری معلمان در ۲۰۰ شهر برگزار شد و خواسته‌های قانونی فرهنگیان صریحاً و به بانگ بلند اعلام گردید. این تجمعات، مدنی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی، با این‌که دستاورد بزرگی برای معلمان و کلیت جنبش مطالباتی کشور محسوب شده و در تاریخ مبارزات صنفی و مدنی به یادگار خواهد ماند، هیچ‌گاه پاسخ مناسب دریافت نکرد. تجمعاتی که فارغ از نتایج ملموس مادی، روحیه کرامت و اعتبار و شکوه حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را در پیکره‌ی جامعه تقویت کرد.
عظمت و شکوه تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور نمی‌توانست از دید هیچ ناظری مغفول بماند، امّا مسئولان در دولت و مجلس، این‌بار نیز طوری رفتار کردند که انگار صدای ما را نشنیده‌اند.
نکته‌ی قابل تامل این‌جاست که مسئولان در ادوار مختلف با تفاوت در گرایش و سلایق سیاسی و مدیریتی شان در یک مورد اتفاق‌ِ نظر داشتند و آن هم در شیوه (پاسخ‌نگویی) آنان بود. آن‌ها، به‌اتفاق با خواسته‌های قانونیِ ما با یک روشِ واحد برخورد کردند:
“سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان و پرونده‌سازی، و اخیراً سناریوسازی علیه بهترین معلمان ایران”.
طُرفه این‌که به‌خوبی می‌دانند، سرکوب و بازداشت هیچ حاصلی جز تخریب آخرین بقایای دیوارهای اعتماد به مسئولان نداشته و اتفاقاً اراده‌ی معلمان را برای مطالبه‌ی خواسته‌های برحق تقویت کرده‌است.
در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ی روش‌های سرکوب افزوده شده‌است.
همگان می‌دانند که این روش‌ها، هیچ‌گاه افکار عمومی را قانع نکرده و به مصداقِ قول مولاناً “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” نگاه جامعه را نسبت به سناریوسازان منفی‌تر کرده‌است، هم‌چنین این‌نکته را به ذهن تداعی نموده که مگر پیش‌تر، توانسته‌اند از این روش‌های نخ‌نما‌شده، سودی ببرند!؟
از سوی دیگر، خواسته‌ی معلمان تلاشگر و فرهیخته‌ی این خاک عزیز، فضیلت ِ دانش، زیستن با کرامت، معیشت و رفاه همگانی است، یقیناً این خواسته‌ها با مُسکن‌های کم اثر و موقت قابل حل نیستند و یا با حمله‌هایی از جنس سرکوب و سناریوسازی، فراموش شدنی نیستند و مترفع نخواهند شد.
ساختارهای ناکارآمد اجرایی و سازمانی که برای خوش‌خدمتی به بالادستی‌ها و ارباب قدرت و ثروت، تلاش می‌کنند که مطالبه‌گری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان را به جریانی‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت دهند، تنها و تنها یک پیام را به جامعه منتقل می‌کنند:
“درماندگی و ناکارآمدی ساختار اجرایی و مدیریتی کشور برای پاسخ به خواسته‌های قانونی معلمان! از جمله اصل سی‌ام قانون اساسی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای قانون رتبه‌بندی” و…
لازم است با اتکا به روش‌معلمانه‌ی خویش و به تکرار، به مدیران و مسئولان امر در قوای سه‌گانه توضیح دهیم که مطالبه‌گری حق‌طلبانه‌ی معلمانِ این کشور، محدود به دوره حکومت یک جریان خاص در کشور نبوده و نیست، هم‌چنین، این فعالیت‌ها، صرفاً در چهارچوب قانون و بر بستر قانون اساسی و حقوقِ حقه‌ی شهروندی صورت می‌پذیرد، لذا سرکوب اعتراضات و مطالبه‌گری‌های صنفی، مشکلات جامعه را حل نمی‌کند و متاسفانه فاصله‌ی بین ملت_دولت را بیش‌تر خواهد کرد.
ما از دولتیان و مجلس نشینان می‌پرسیم:
مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ی زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟
چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟
معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند.
پیش‌کسوتان فرهنگی، چه گناهی کرده‌اند که باید، سال‌های سال با وعده و وعیدهای واهی منتظر اجرای همسان‌سازی حقوق باشند؟!
ما بدین‌وسیله به اطلاع مدیران و مسئولان می‌رسانیم که شما در آزمون اجرای طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی، بارها فرصت داشتید که نمره قبولی کسب کنید، امّا هر بار از این آزمون سرشکسته بیرون آمدید، همان‌گونه که در اجرای قانون ۱۷ سال مغفول مانده مدیریت خدمات کشوری سرشکسته شدید.
دولتیان و مجلس‌نشینان!
نیک می‌دانید که هم‌چون گذشته، تنها به اعلام خواسته‌مان اکتفا نمی‌کنیم و این مطالبات را با جدیت، اتحاد و هوشیاری پیگیری خواهیم کرد، زیرا براین باوریم که آموزش و پرورش کشور، در تمامی ادوار، در اولویتِ شما نبوده و نیست. یقین داریم که درباورتان تا زمانی که جوانترین معلمان شاغل، بازنشسته شوند، رتبه‌بندی را اجرا نخواهید کرد. پس مجبوریم مطالبه‌گری خود را هم‌چنان و با گام‌هایی استوارتر ادامه‌دهیم.
امروز پرسش افکار عمومی این‌است: چرا معلمانی که تمام تلاش و هم و غم‌شان آبادانی، رفاه، سلامت، شادابی، خردورزی و کرامت برای تمام مردم ایران است را با اتهامات واهی بازداشت می‌کنید؟
چه کسانی امنیت ملی و آسایش جامعه را به خطر می‌اندازند؟ معلمان تلاشگر و کنشگران شریف؟ یا غارت‌گران اموال مردم؟
چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علیرغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند! امّا معلمانی را که هیچ کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوان‌مردانه، متهم جلوه می‌دهد!؟ “اینَ تذهبون”؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با صدایی رسا، از شما می‌خواهد:
اگر سندی، دال بر مجرمیتِ فعالان صنفی دارید، به صورت شفاف منتشر کنید و همکاران شریف ما را در دادگاه‌های علنی محاکمه کنید تا از خودشان دفاع نمایند:
“تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد”
چرا و به استناد به کدامین قانون، فعالان صنفی را بیش از موعد مقرر شده در قانون (سی روز) در بازداشتِ به‌اصطلاح “موقت” نگه میدارید؟
به کدام حق و به استناد به کدام قانون وقتی قرار بازداشت، توسط قاضی به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، برخلاف قانون آن‌ها را در بازداشت نگه میدارید؟
به استناد کدام قانون، اصرار بر اطاله بازداشت و دادرسی دارید؟ آیا غیر از این است که در ساخت سناریوتان با شکست مواجه شده‌اید؟
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان مطالبه‌گر کشوراعلام می‌نماید:
فعالیتِ کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، جریانی مستقل، حق‌خواهانه، مستمر، ریشه‌دار و هم‌چون درختی تناور است که هیچ‌گاه قابل حذف نیست؛ پس به جای تلاش برای افزدون به دامنه‌ی سرکوب، تن به گفتگو دهید، صدای معلمان را بشنوید و به مطالبات برحق و صنفیِ آنان، جامه‌ی عمل بپوشانید.
ما صریح و قاطعانه اعلام می‌کنیم که لازم است سریعاً دست از سرکوب بردارید، اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد فلاحی، مژگان باقری، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، اصغر امیرزادگان، محمد عالیشوندی، محمدعلی زحمتکش، هاشم خواستار، عبدالرزاق امیری، حمید عباسی، غلامرضا غلامی کندازی، ایرج رهنما، جبار دوستی بهترین معلمان ایران زمین هستند و تلاش آن‌ها برای اعتلای فرهنگ این کشور بوده‌است، بدون شک، نمی‌توان اندیشه و تفکر را زندانی کرد.
ما هم‌چنان امید داریم که به این نتیجه رسیده باشید:
فعالیت‌های کانون‌ها و انجمن صنفی، قائم به فرد نبوده و از دلِ بدنه خودجوش معلمان مطالبه‌گر سراسر ایران نشات گرفته‌است، این حرکت، شعله‌ای نیست که با سرکوب خاموش شود و از هستی محو گردد.
دولتیان و مجلس نشینان!
با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم، چنان‌چه همکاران ما سریعاً و بی‌قید و شرط آزاد نشوند، و خواسته‌های به‌حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.
بر همین مبنا و با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از فرهنگیان شریف در جای‌جای ایران عزیز دعوت به‌عمل می‌آورد، در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، که از ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر برگزار می‌گردد شرکت نمایند و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
مکان تجمع:
تهران: مقابل مجلس شورای اسلامی
استان‌ها: ادارات کل
شهرستان‌ها: ادارات شهرستان
خواسته‌های فرهنگیان کشور، هم‌چون گذشته روشن است:
-عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان
-اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی
-اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
-اجرای قانون رتبه بندی
-اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
-آزادی بی قید و شرط فعالین صنفی
-تشکیل دادگاه رسانه و مطبوعات برای ناشرین ویدئوی صدا و سیما علیه فعالین صنفی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۱
9.6.2022