قوانین جدید بازنشستگی
۱- تغییرات در قوانین بازنشستگی کشور،
۲- دلائل گفته شده جهت این تغییرات از سوی دولتمردان
۳- علل واقعی این تغییرات.
۱- تغییرات در قوانین بازنشستگی کشور،
سازمان تأمین اجتماعی قانون جدید بازنشستگی را در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ توسط بخشنامه‌ای به شماره ۲۶۳۷/۱۴۰۳/۵۰۰۰ برای اجرا به مراکز مسؤول کشور ابلاغ نمود. این قانون از ابتدای ۱۴۰۴ اجرائی گردیده است.
| سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی | سابقه فعلی بیمه گزار |
| ۳۵ سال | ۱۵ سال و کمتر |
| ۳۴ سال و ۸ ماه | ۱۶ سال |
| ۳۴ سال و ۴ ماه | ۱۷ سال |
| ۳۴ سال | ۱۸ سال |
| ۳۳ سال و ۸ ماه | ۱۹ سال |
| ۳۲ سال و ۶ ماه | ۲۰ سال |
| ۳۲ سال و ۳ ماه | ۲۱ سال |
| ۳۲ سال | ۲۲ سال |
| ۳۱ سال و ۹ ماه | ۲۳ سال |
| ۳۱ سال و ۶ ماه | ۲۴ سال |
| ۳۰ سال و ۱۰ ماه | ۲۵ سال |
| ۳۰ سال و ۸ ماه | ۲۶ سال |
| ۳۰ سال و ۶ ماه | ۲۷ سال |
| ۳۰ سال | بیش از ۲۸ سال کامل |
| مأخذ: بیمه دات کام | |
طبق این قانون کسانی که ۳۵ سال سابقه کار دارند و یا ۶۲ سال از سنشان می‌گذرد بازنشست می‌شوند.
برای افرادی که ۳۵ سال سابقه کار ندارند و سنشان هم به ۶۲ سال نمی‌رسد قانون بازنشستگی طبق جدول مقابل عمل می‌کند:
در واقع سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ سال به ۶۲ سال و مدت پرداخت بیمه بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است.
«همچنین آقایان با بیش از ۶۲ سال سن و بانوان با بیش از ۵۵ سال سن، اگر کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشند، میتوانند کسری سابقه خود را (تا تکمیل ۱۰ سال سابقه کامل) خریداری کرده و بازنشسته شوند.» (بیمه دات کام)
و وقتی بعد از پرداخت این پول بازنشست شدند، پولی دریافت نمی‌کنند.
زنان با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه و یا ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه میتوانند بازنشست شوند.
این قوانین شامل کارگران و کارکنانی است که کارشان به عنوان کار سخت و زیان آور رده بندی نشده است. کارهای زیان آور از قبیل خبرنگاری در مناطق پر خطر، کار در هوای آلود و یا کار در محیط‌هائی که ذرات رادیو اکتیو در آن در هوا وجود دارد، مشمول قوانین جدید نمی‌شوند. این افراد «بخش زیادی از گروه‌هایی که به سن بازنشستگی رسیده بودند، به ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور، در سال گذشته با مشکلات بسیاری مواجه شدند و همچنان نیز بلاتکلیف هستند چون آیین‌نامه اجرایی جدید آن‌ها را شامل نمی‌شود.» (حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار)
در مورد مشاغل سخت و زیان آورد در قانون جدید تغییر داده نشده است. به عبارت دیگر، بخشی از کارگران این نوع مشاغل میتوانند با ۲۰ و ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، بازنشست شوند.
در اینجا یک حقه بازی قانونی نیز نهفته است کارگرانی که در شرایط سخت و زیان آور کار می‌کنند اگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشند، در صورت تأیید کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور، میتوانند بعد از ۲۰ تا ۲۵ سال پرداخت بیمه بازنشتسگی، باز نشسته شوند. ولی اگر این کارگران خودشان حق بیمه پرداخت کنند و یا در استخدام دولت یا شرکت‌های دولتی مثل شهرداری‌ها، ادارات دولتی و غیره باشند، نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور برخوردار شوند.
«تقریباً ۵۰ درصد از مشاغل در ایران تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند و نیازمند بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق‌تری هستند.» (خبرآنلاین) و درصد بالائی از کارگران این مشاغل در استخدام دولت و نهادهای دولتی هستند و مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در مورد کارهای سخت و زیان آور نمی‌شوند. تغییرات جدید بازنشستگی شامل این کارگران نیز می‌شود: ۶۲ سال سن و ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه.
احمد نوری راننده اتوبوس در سایت نور نیوز، سایت شورای عالی امنیت ملی، چنین می‌گوید «از ۲۰ سالگی پشت فرمونم، روز و شب تو جاده‌ها. کمردرد و پادرد امانم رو بریده. می‌گفتم چند سال دیگه بازنشسته می‌شم و استراحت می‌کنم، حالا می‌گن باید تا ۶۲ سالگی کار کنم. با این خستگی و استرس، ممکنه اصلاً به اون سن نرسم!»
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، که فقط مربوط به کارکنان دولتی است نیز از این بهتر نیست. آن‌ها نیز قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نیستند.
۲- دلائل ارائه شده از سوی دولتمردان جهت این تغییرات
ادعا می‌شود که تغییر سن و مدت کار برای بازنشستگی جهت کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول شده در سال جاری‌ست.
یکی از دلائل ارائه شده توسط دولت برای تغییر سن بازنشستگی، افزایش بالا رفتن سن امید به زندگی‌ست (افزایش میانگین عمر در جامعه). می‌گویند سن امید به زندگی ۵۵ سال در ۱۳۵۷ به ۷۶ سال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. لذا دولت بر این مبنا سن بازنشستگی را نیز افزایش داده است.
۳- علل واقعی این تغییرات.
«مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد:
اگر بخواهیم خانواده تامین اجتماعی را برآورد کلی داشته باشیم حدود ۱۴۰ هزار کارمند و پرسنل دارد.
این سازمان تعداد ۱۸ شرکت مستقیم دارد که یکی از آن‌ها مجموعه شرکت‌های شستا است. شستا در دل خود ۱۶۳ شرکت مدیریتی دارد که از این ۱۶۳ شرکت، ۹ هلدینگ مستقیم شستاست و ۱۵۴ شرکت نیز در لایه‌های مدیریتی دیگر قرار می‌گیرند و ۹۲ شرکت نیز غیرمدیریتی آن می‌باشد... از این‌ها، تعداد ۶۸ شرکت بورسی و ۲۷۹ شرکت غیربورسی است.
این ۳۴۷ شرکت تقریبا ۹۱۴ سیت هیات مدیره و بیش از ۲۰۰ مدیرعامل دارند. حدوداً می‌توان گفت کل دارایی‌های تامین اجتماعی نزدیک به ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت روز است.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی سازمان غول پیکری‌ست که در درونش ۳۷۴ مکنده با ۱۴۰ هزار پرسنل مشغول مکیدن ثروت‌هائی هستند که کارگران به صورت حق بیمه ماهانه پرداخت می‌کنند. ۲۰۰ مدیر عامل که از درون اقشار حاکم سرمایه‌داری و با بالاترین حقوق انتخاب می‌شوند و امکان دزدی‌های کلان برای آن‌ها، این سازمان اجتماعی را به ضعف و فتور کشانده و می‌کشاند.
این شرکت‌ها ظاهراً برای این تأسیس گشته‌اند که با به کار انداختن بخشی از ثروت درون سازمان تأمین اجتماعی، به صورت سرمایه، ثروت بیشتری برای این سازمان تولید کنند ولی این شرکت‌ها ثروت سازمان تأمین اجتماعی را می‌گیرند، به کار می‌اندازند و سود حاصله را به انبان شخصی خود و محافظین سیاسی‌اشان می‌ریزند و چون زالو سازمان تأمین اجتماعی را به ضعف می‌کشانند.
یکی از این شرکت‌ها، هولدینگ سلامت اجتماعی میلاد است که در سال ۱۳۹۷ «زیان خالص شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی در خردادماه سال جاری به عدد ۱۷۰۴۰۵۹۳۵۲۷ ریال بوده که زیان عملیاتی آن هم به رقم ۲۰۲۵۲۸۴۵۷۹۱ ریال رسیده است.!» (سایت ۹۰ اقتصادی) برای نمونه مثال بسیار کوچکی از حیف و میل این شرکت را که به بیرون درز کرده است، می‌آوریم: «گفته می‌شود که در سال مالی مورد گزارش، یک دستگاه خودرو به نام مدیر عامل هلدینگ خریداری شده که تا زمان گزارش، مالکیت آن به نام شرکت مذکور منتقل نشده است.» (همانجا)
پس از این که شرکت زیان می‌دهد (به عبارت دیگر سودهای حاصله را بالا می‌کشند)، «شرکت مورد اشاره، مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و باید هر چه سریعتر اقدامات لازم برای تکمیل افزایش سرمایه به مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال صورت پذیرد.» (همانجا) مدیران این شرکت جهت تکمیل افزایش سرمایه، دوباره به سازمان تأمین اجتماعی رجوع می‌کنند و سرمایه لازم یعنی ۱۶۰ میلیارد ریال را از این سازمان به دست می‌آورند. این روند تا کنون ادامه داشته و دارد. هلدینگ میلاد فقط یکی از هولدینگ‌های “زیان آور“ سازمان تأمین اجتماعی‌ست.
حال می‌شود تصور کرد که چه زالوهائی به جان این سازمان افتاده‌اند.
شرکت‌های موجود در سازمان تأمین اجتماعی از پرداختی‌های میلیون‌ها کارگر ایجاد شده‌اند، این شرکت‌ها متعلق به کارگرانند ولی گردانندگان آن‌ها اساساً در فکر جیب خود هستند تا در فکر معیشت و دوران پیری کارگران.
از جانب دیگر دولت نیز آگاهانه به وظائف قانونی خود عمل نمی‌کند و پول این مؤسسه و صندوق بازنشستگی را بالا می‌کشد.
در تبصره‌های ۱ و ۲ قانون تأمین اجتماعی چنین آمده است:
«تبصره ۱ – از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.»
در تبصره ۲ «دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.» در اینجا منظور از سازمان، سازمان تأمین اجتماعی است.
ولی «اکنون که محاسبات حداقلی نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است، به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند.» (فرارو) مقادر وجهی که در سال ۱۴۰۳ از ۱۰۰۰ همت باید به صندوق‌های بازنشستگی برسد، ۴۵۳ هزار میلیارد تومان است. مابقی باید به صندوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. به بیان دیگر کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد از بودجه عمومی کشور بود.
«اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت. »(فرارو- ۱۳/۴/۲۰۲۵)
زمانی که سهم پرداختی سه درصدی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در یک مدت معین به یک میلیون میلیارد تومان می‌رسد، می‌توان تصور کرد که ثروت انباشت شده در همین مدت در این صندوق‌های بازنشستگی تا چه اندازه عظیم می‌باشد. این ثروت عظیم ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران کشور ماست که قاعدتا می‌بایست در زمان کهولت از آن برخوردار شوند ولی توسط انگشت شماری از سیاستمداران و صاحبان قدرت به غارت رفته و چپاول گشته است. حال صندوق سازمان تأمین اجتماعی خالی‌ست باید آن را دوباره پر کرد البته نه برای پرداخت به کارگران بازنشسته بلکه در خدمت غارت و چپاول دیگر توسط دولتمردان.
چگونه می‌شود آن را دوباره پر کرد؟
با استثمار بیشتر کارگران یعنی طولانی‌تر کردن سال‌های کار و در نتیجه پرداخت ۵ سال بیشتر ارزش اضافه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی. کارگران و بازنشستگان این را به خوبی می‌دانند. به همین جهت نیز برای جلوگیری از این غارت عظیم، هر روز در خیابانند ولی این مسأله فقط در خیابان قابل حل نیست. انقلاب باید کرد و این رژیم سرمایه‌داری را برانداخت.
رژیم ایران در شرایطی سن بازنشستگی و مدت پرداخت حق بیمه تا ۳۵ سال را بالا می‌برد که نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱٫۲ درصد و نرخ بیکاری بر مبنای آمار مرکز آمار ایران ۷٫۷ درصد است.
در یک اقتصاد ملی سالم تحت یک حکومت مردمی با در نظر گرفتن نرخ بیکاری و تلاش جهت پائین آوردن آن سعی بر آن می‌شود که مدت بازنشستگی و سال‌های لازم جهت پرداخت حق بیمه کاسته شود و نیروی بیکار به جای بازنشستگان به کار گمارده گردند. چنین اقتصاد ملی‌ای سالم است. هم بازنشستگان در آرامش و رفاه قرار می‌گیرند و هم تعداد بیکاران کاهش می‌یابد.
ولی در اقتصاد سرمایه‌داری غارت شده و فلج ایران این کار امکان ندارد. زیرا برای کاهش بیکاری محل کار لازم است ولی صنایع ورشکسته ایران قادر به جذب نیروی کار نیست. در عین حال کارگر بازنشسته ثروت تولید نمی‌کند بلکه از ثروت تولید شده توسط خود سهمی اندکی می‌خواهد. رژیم ایران برای حل هر دو مسأله یعنی دور نگه داشتن نیروی بیکار از تولید صنعتی و ثروت آفرینی بیشتر، سن کار و مدت پرداخت حق بیمه را بالا می‌برد.
دولت سرمایه‌داری ایران قادر به حل این دو مسأله نیست. چپاول نیروی کار در اشکال مختلف منجمله حقوق بازنشستگان هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و بیکاری نیز گسترده‌تر می‌گردد.
لذا جز گذار به جامعه‌ای که کارگران توسط دولت خود حاکم باشند و این دولت منافع طبقاتی آن‌ها را نمایندگی کند، هیچ راهی برای آزادی و رفاه نیروی کار متصور نیست. این جامعه همان سوسیالیسم است و دولت حاکم بر آن دیکتاتوری پرولتاریاست. ما باید مبارزه را در سمت برقراری چنین جامعه‌ای به پیش ببریم و تکامل دهیم.