سمتگیری اقتصاد ایران جنگیستاقتصاد ایران پیچیده‌ترین و پر معضل‌ترین اقتصادیات کشورهای خاورمیانه است. پیچیدگی این اقتصاد ناشی از چندجانبه‌گی و ناآشکار بودن آن است. در ایران چند شاخه و نوع اقتصادی در هم تنیده شده و سنگ خارائی اقتصاد خاص ایران را به وجود آورده است: شاخه‌های اقتصاد صنعتی، مالی، رانتی، تجاری بین‌المللی با انواع اقتصادیات پنهان، استقراضی و قاچاق در هم تنیده شده‌است.
به گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴٫۲۷۰ هزار میلیارد ریال با محاسبات درآمد نفتی و ۱۸٫۰۶۴ میلیارد ریال بدون محاسبات درآمد نفتی، برآورد شده است. در سال گذشته این ارقام عبارت بودند از ۲۴٫۳۰۲ و ۱۸٫۱۴۳ هزار میلیارد ریال. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی ایران در مقطع زمانی سه ماه اول ۱۴۰۴ نسبت به همین مقطع زمانی در سال قبل کاهش نشان می‌دهد. (۰٫۱- درصد و ۰٫۴- درصد - اقتباس از خبرگزاری مهر) این در حالی‌ست که منبع مالیاتی بودجه کل کشور ۳۹ درصد افزایش یافته است. یعنی ارزش اضافه تولید شده توسط کارگران ایران ۳۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر غارت گشته و به انبان دولت سرازیر شده است. «در بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» (رادیو فردا)
بر مبنای آمار فوق کل اقتصاد ایران حدوداً ۲۵٫۶۰ درصد وابسته به نفت و رانتی‌ست. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز رشد اقتصادی ایران در نیمه اول ۱۴۰۴ را منفی ارزیابی می‌کند.
بودجه کشوری ایران در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۸ تریلیون و ۹۶۶ میلیارد تومان برآورد شده است. به علت تغییر در ارزش دلار می‌توان بودجه ایران به دلار را به طور متوسط ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد نمود. (دلار ۵۵ تا ۶۰ هزار
تومانی آن روز) از این بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری حدود ۲۳ میلیارد دلار به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. به عبارت دیگر ۲۱ درصد کل بودجه عمومی کشور را ساختار نظامی ایران می‌بلعد. علاوه بر آن «حدود ۱۱ میلیارد یورو در قالب سهمیه‌ی نفت خام و اعتبارات طرح‌های ویژه» (مرکز داده‌های باز ایران) نیز در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
تومانی آن روز) از این بودجه ۱۱۰ میلیارد دلاری حدود ۲۳ میلیارد دلار به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. به عبارت دیگر ۲۱ درصد کل بودجه عمومی کشور را ساختار نظامی ایران می‌بلعد. علاوه بر آن «حدود ۱۱ میلیارد یورو در قالب سهمیه‌ی نفت خام و اعتبارات طرح‌های ویژه» (مرکز داده‌های باز ایران) نیز در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.طبق داده‌های فوق هر ساله ارزش تولید ناخالص داخلی کاسته می‌گردد، یعنی کشور فقیرتر میشود، در حالیکه بودجه نظامی ایران به طور جهشی افزایش می‌یابد. دولت موظف است این بودجه را ۱۰۰ درصد تأمین کند. بر این زمینه «تولید محصولات دفاعی به ویژه دفاع راهبردی ۱۸۹ درصد و صادرات محصولات دفاعی ۳۲۳ درصد افزایش یافته است.» (تسنیم - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)
اکنون بیش از ۹۰ درصد نیازهای تسلیحاتی ایران، تولید داخلی‌ست. لذا بسیاری از بخش‌های صنعت غیر تسلیحاتی ایران به تولید یدکی ابزارهای نظامی مشغولند. ۱۰ درصد نیازهای تسلیحاتی ایران را نیز کشورهای روسیه و چین تأمین می‌کنند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در ۲۱/۸/۱۴۰۴ در مورد همکاری نظامی ایران با روسیه گفت: «در مورد همکاری نظامی - فنی ما با ایران، پس از لغو تحریم‌های شورای [امنیت] سازمان ملل متحد، ما هیچ محدودیتی نداریم و مطابق با حقوق بین‌الملل، ما تجهیزات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنیم و تکرار می‌کنم که تمام این اقدامات در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام میشود». (خبرآنلاین)
«در روزهای گذشته خبرهای تایید نشده‌ای از خرید ده‌ها فروند جنگنده‌های سوخو-۳۵ روسی توسط ایران در رسانه‌ها منتشر شده بود». (رادیو فردا).
همراه تقویت بودجه تسلیحاتی، بودجه حمل و نقل نیز افزایش جهشی نشان می‌دهد زیرا شبکه وسیع ، گسترده و مدرن حمل و نقل برای جا به جائی سریع و بدون مانع نیروهای مسلح رژیم ضرورت حیاتی دارد. سهم حمل و نقل از بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ۷۱.۶ هزار میلیارد تومان این بودجه از منابع عمومی دولت و حدود ۷۹٫۶ هزار میلیارد تومان از محل مجوز تحویل نفت تأمین می‌گردد.
با در نظر گرفتن کسر بودجه ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ (۲۰ میلیارد دلار با دلار ۹۰ هزار تومانی) تأمین ۱۰۰ درصدی بودجه نظامی و حمل و نقل باعث عدم تأمین مالی سیستم آموزشی، بهداشت، حقوق بازنشستگی، بیمه‌های درمانی و صنایع غیر نظامی می‌گردد. سه مثال در این زمینه گویای شرایط عمومی کشور است.
۱- بودجه بهداشت و سلامت:
سهم سلامت در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به بودجه ۱۴۰۳ حدود ۸۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این یک پرده نمایشی بسیار اغواگرانه است. بخش اعظم این بودجه صرف پرداخت بخشی از معوقه‌ها، هزینه‌های پرداخت نشده از گذشته، استخدام‌های جدید و غیره می‌گردد ولی هزینه‌های درمانی همچنان افزوده می‌گردد و خدمات پزشکی کاهش می‌یابد زیرا بودجه‌ای بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. به عنوان نمونه شبکه شرق می‌نویسد «در حالی که بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۸۱ درصدی برای حوزه سلامت به ۷,۳۷۴,۱۶۲ میلیارد ریال رسیده، اما ... همچنان ابهامات زیادی در نحوه تأمین مالی برخی برنامه‌ها وجود دارد ... برای مثال در حالی که اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۸ درصد افزایش یافته، اما وقتی بدهی‌های معوق، هزینه‌های اضافه‌کاری پرسنل و استخدام‌های جدید محاسبه می‌شوند، این افزایش به ۹۶ درصد می‌رسد.» (شبکه شرق) و یا در مورد طرح دارویار «حداقل ۱.۷ میلیون میلیارد ریال بودجه برای اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ نیاز است، اما در لایحه تنها ۹۵۰ هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است» (همانجا) هادی اخوت‌پور، رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران نیز «از کاهش ذخایر استراتژیک انبارهای دارویی و نبود نقدینگی کافی برای واردات دارو خبر داد.» (رادیو زمانه) و یا «بیمه سلامت یکی دیگر از قربانیان بودجه ۱۴۰۴ در بخش سلامت است. اگرچه اعتبارات این سازمان ۴۴ درصد افزایش یافته، اما این مقدار حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان کمتر از برآوردهای اولیه خود سازمان است.» (همانجا)
۲- آموزش و پرورش:
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ حدود ۸٫۸ درصد است که نسبت به سال گذشته که ۱۰ درصد بود، کاهش نشان می‌دهد.
بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان است. در حالیکه «نسبت به نیازهای واقعی که بر اساس برآورد این وزارتخانه ۷۹۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد، اختلاف دارد.» (خبرنگاری برنا – مرکز بسیج دانشجوئی دانشگاه فرهنگیان) بودجه وزارت آموزش و پرورش برای ۱۴۰۴ حدود ۸٫۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. «در حالیکه بر اساس برآوردهای واقعی، حداقل بودجه مورد نیاز ۵۲٫۷ همت است.» (همانجا)
در چنین شرایطی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ سقوط آزاد نشان می‌دهد. ده‌ها هزار کودک، محصل دبیرستان و دانشجو از تحصیل وامی‌مانند و به سیل بیکاران و یا سخت‌کاران می‌پیوندند.
زمینه‌های دیگر زندگی اجتماعی از قبیل صنعت، حقوق کارگران و... نیز دچار چنین معضلاتی‌ست.
۳- در زمینه کشاورزی اکثر سازمان‌های سیاسی – نظامی و یا “خیریه‌ای“ برای مصارف درونی خود و تأمین معیشت پرسنل خود در یک جنگ احتمالی به تولید کشاورزی رو آورده‌اند.
- سپاه پاسداران یک کنسرن غول پیکر سیاسی – نظامی‌ست. این کنسرن بر بخشی از تولیدات کشاورزی ایران تسلط دارد.
- آستان قدس رضوی دارای ده‌ها هزار هکتار زمین زیر کشت، ده‌ها شرکت مدرن دامداری و صدها گلخانه‌های هیدرولیک ۱۵ هکتاری را صاحب است. یکی از آن شرکت‌های دامداری آستان قدس، زرندیه است با ظرفیت ۴۰۰۰۰ رأس دام. مجموعه تولیدات کشاورزی آستان قدس حدود ۳۰ هزار تن غلات و دام در سال است.
- بنیاد مستضعفان دارای اراضی و شرکت‌های بسیاری در تولید کشاورزی است.
مؤسسات فوق با این هدف فعالیت‌های کشاورزی خود را سازمان می‌دهند که در صورت شروع یک جنگ فراگیر بتوانند کلیه تولیدات خود را مستقیماً در خدمت پیشبرد جنگ سازمان دهند و در عین حال برخی مصارف معیشتی نیروهای نظامی را تأمین کنند.
چنان که ملاحظه میشود نیروهای مسلح و سیستم حمل و نقل ایران بالاترین سهم از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر آن درصد بالائی نیز از فروش نفت را نیز می‌بلعند.، بخشی از صنعت غیر نظامی را به تولید قطعات کوچک نظامی مشغول کرده و بخشی از کشاورزی ایران آنچنان سازمان یافته است که می‌تواند مستقیماً در خدمت جنگ قرار گیرد. در ایران هر چقدر از بودجه بخش‌های دیگر اجتماعی کاسته میشود بر بودجه دفاعی و تهاجمی افزوده می‌گردد. بودجه دفاعی و حمل و نقل واقعی است ولی بودجه‌های دیگر مثل بودجه سلامت و آموزش و پرورش به کسر بودجه سپرده میشود. این اقتصاد در خدمت تسلیحات و جنگ تنظیم گردیده است. در عین حال دولت برای قابل قبول کردن بالا بردن بودجه نظامی خود در بین توده مردم، باید مثل هر دولت فاشیستی دیگری دشمن خارجی بیافریند. امروز آمریکاست، فردا اسرائیل است، پس فردا ترکیه خواهد بود و روزهای بعد نیز کشور دیگری به دشمن خطرناک ایران تبدیل میشود. این جنگ روانی تا پایان عمر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر لحظه‌ای با پایمال کردن کامل منافع اکثریت مطلق مردم، اقتصاد کشور را به یک اقتصادی جنگی تمام و کمال تغییر دهد، اقتصادی با بودجه علنی و مخفی بسیار بالا.
نظم کمونیستی
۲۴ آبان ۱۴۰۴